المصدر: bernama
الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=2035736
تم تأجيل التعديلات التي أُدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988 (القانون 342)، والتي كان من المقرر مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها اليوم، إلى جلسة البرلمان المقبلة.
وقال وزير الصحة خيري جمال الدين أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب وزعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم، بصرف النظر عن وضع الفيضانات الحالية في البلاد في الاعتبار.
وقال في البرلمان اليوم: “وفقًا للأمر الدائم 62 الصادر عن البرلمان، أقترح تأجيل مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها (تعديل) لعام 2021 بترتيب أعمال الاجتماع اليوم للقراءة الثانية والثالثة إلى الاجتماع التالي”.
كان من المفترض أن ينتهي البرلمان الخميس الماضي، لكن اليوم تم تمديده ليوم آخر لمناقشة وتمرير قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها (تعديل) 2021.
وبحسب خيري، عقدت الوزارة جلسة تفاعل مع اللجنة البرلمانية المختارة للصحة والعلوم والابتكار الساعة 8 صباح اليوم تماشيًا مع روح مذكرة التفاهم بشأن التحول والاستقرار السياسي بين الحكومة الاتحادية وتحالف الأمل.
وقال أنه قدم تفاصيل التعديلات على القانون 342، بما في ذلك القواعد والمبادئ التوجيهية المطلوبة في التعديل.
وأضاف: “لقد استمعنا أيضًا إلى آراء مجموعة من الخبراء الذين قدموا اقتراحات ونصائح إلى اللجنة المختارة وقد أبلغني رئيس هذه اللجنة الدكتور كيلفن يي لي ووين، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة بندر كوتشينج، أن اللجنة قامت بالإجماع بقرار تأجيله.
وذكر أن “معظم الأمور الجوهرية تم الاتفاق عليها بالفعل، ولا يوجد سوى القليل من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى المناقشة”.
وقال خيري أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون دون إجماع الأحزاب السياسية، فإن ذلك سيعرقل التنفيذ السلس للتعديل.
تم طرح مشروع القانون، الذي يتضمن زيادة الحد الأقصى للغرامة على الأفراد والمؤسسات المخالفة للقانون، لقراءته الأولى في البرلمان الثلاثاء الماضي.
اقترحت التعديلات زيادة قيمة الغرامة من 1,000 إلى مليون رنجت ماليزي لهيئة اعتبارية، بينما بالنسبة للجرائم الفردية، يمكن فرض غرامة تصل إلى 10,000 رنجت ماليزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 1,000 رنجت ماليزي.
في وقت سابق، قام رئيس البرلمان تان سري أزهر عزيزان هارون بتأجيل جلسة البرلمان لمدة 15 دقيقة حيث لم تنته جلسة المشاركة حول تعديلات القانون 342.
وفي الوقت نفسه، رحب زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم، عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة بورت ديكسون، بتأجيل تعديل القانون لتمكين مراجعته بحيث يمكن معالجة إجراءات مكافحة كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى بشكل أكثر فعالية.
وقال إنه بناءًا على روح مذكرة التفاهم، ينبغي مواصلة جلسة المشاركة لدراسة البنود الواردة في مشروع القانون، بما في ذلك مراعاة وجهات نظر مختلف الأطراف.
وقال: “نحن نتفق بشكل أساسي على أنه يجب أن تكون هناك قواعد… ما لا نتفق عليه هو العبء الواقع على عاتق الناس، والعقاب الشديد، وسلطة تقديرية واسعة جدًا للتنفيذ والعقاب لا تشير إلى إجراءات المحكمة والتنسيق مع السلطات المحلية”.
وقال أنور إن العديد من المسائل الجوهرية المتعلقة بالتعديل المقترح قد تم أخذها في الاعتبار، بما في ذلك خفض أو إلغاء زيادة الغرامة المقترحة للأفراد البالغة 10 آلاف رنجت ماليزي للبقاء عند 1,000 رنجت ماليزي في الوقت الحالي.
بصرف النظر عن ذلك، أوصى الدكتور كيلفن بنشر المبادئ التوجيهية بشأن إنفاذ القانون على الجمهور قبل طرح مشروع القانون في البرلمان.