المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/12/22/ex-auditor-general-madinah-says-chose-to-keep-original-1mdb-report-with-evi/2030261
شهدت المدقق العام السابق تان سري مدينة محمد اليوم أنها قررت عدم إتلاف تقرير التدقيق الأصلي الخاص بصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) الذي تضمن أدلة مادية على ارتكاب مخالفات مزعومة في الشركة.
في شهادتها ضد داتوك سيري نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق بالصندوق أرول كاندا كانداسامي في محاكمتهما المشتركة بتهمة التلاعب بتقرير تدقيق الصندوق، قالت مدينة إنها أُبلِغَت في 16 مارس 2017، من قبل داتوك نور سلواني محمد بوجود إثنين من تقارير المراجعة المستقلة الخاصة بصندوق التنمية الماليزي.
بعد أن تولت منصب المدقق العام للحسابات في فبراير 2017، قالت مدينة إنها دعت إلى إحاطة فريق التدقيق الخاص بالصندوق للحصول على فهم أفضل للوضع داخل شركة الاستثمار الحكومية.
وقالت مدينة إن سلواني أبلغتها في ذلك اليوم أنها احتفظت بالنسخة الأصلية الوحيدة من تقرير التدقيق الأصلي لصندوق التنمية الماليزي.
وقالت: “قبل إحاطة تقرير التدقيق، أبلغتني نور سلواني أن هناك نسختين من تقرير التدقيق الخاص بصندوق التنمية الماليزي. ولقد حصلت أيضًا على النسخة الأصلية من تقرير تدقيق الصندوق وأُبلِغت من قبل نور سلواني أن التقرير هو النسخة الوحيدة التي بحوزتها”.
وأضافت: “كانت هناك 10 نسخ أصلية من التقرير وأربعة من كل 10 لم يتم توزيعها أمر تان سري أمبرين بوانج بإتلافها من حوزة دائرة التدقيق الوطنية. تم إرسال النسخ الست المتبقية بالفعل إلى القائمة البريدية لدائرة التدقيق الوطنية”.
وتابعت: “أبلغتني نور سلواني أنها احتفظت بالنسخة الأصلية لتقرير تدقيق صندوق التنمية الماليزي للحصول على تعليمات من المدقق العام الجديد، والذي كان أنا، سواء أكان لإتلاف هذا التقرير النهائي أم لا أو خلاف ذلك لأنه يحتوي على أدلة مادية تخص الصندوق”.
وقالت: “بعد ذلك اتخذت قرارًا بعدم إتلاف هذا التقرير لأنه يحتوي على أدلة مادية تخص الصندوق”.
وشهدت مدينة أيضًا أن نور سلواني أبلغها بطباعة تقرير تدقيق صندوق التنمية الماليزي مرتين. كانت الأولى في أوائل عام 2016 بينما كانت المرة الثانية في 2 مارس 2016.
وقالت مدينة إن التقرير الأصلي الذي قُدم إلى تان سري شكري محمد صالح، السكرتير الخاص لنجيب، كان في الواقع التقرير النهائي للتدقيق الذي كان من المفترض تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة (PAC) في 24 فبراير 2016.
وأضافت: “مع ذلك، تم تغيير محتوى هذا التقرير بعد ذلك عندما تم إسقاط بضع فقرات من خلال اجتماع ترأسه السكرتير العام للحكومة آنذاك تان سري علي حمسة في 24 فبراير 2016. كما أخبرتني نور سلواني أن إحاطة لجنة الحسابات العامة كانت من المقرر في 22 فبراير 2016 وتم تغييرها إلى 4 مارس 2016”.
تم عقد اجتماع 24 فبراير 2016 بين أصحاب المصلحة في مكتب علي حمسة، حيث تم اتخاذ قرارات لإزالة أو تغيير أجزاء معينة من تقرير التدقيق، بما في ذلك حذف وجود بيانات مالية متضاربة لصندوق التنمية الماليزي لعام 2014.
قبل اجتماع 24 فبراير 2016، دعا نجيب إلى اجتماع في 22 فبراير 2016، مع أمبرين وعلي وشكري لمناقشة نتائج التقرير النهائي للصندوق.
أدى اجتماع 24 فبراير في نهاية المطاف إلى حذف أربعة بنود من التقرير بما في ذلك البيانات المالية المتضاربة لعام 2014 لصندوق التنمية الماليزي.
بعد تغيير الحكومة في أعقاب الانتخابات العامة 2018، صرحت مدينة أنه تم استدعاء فريق التدقيق الخاص بالصندوق التابع لدائرة التدقيق الوطنية لتقديم إحاطة في 31 مايو 2018 من قبل مجلس الشخصيات البارزة برئاسة تان سري أبو طالب عثمان.
تم تسليم نسخة من تقرير مراجعة الصندوق الأصلي إلى مجلس الشخصيات البارزة في مايو بينما تم تسليم نسخة إلى الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الماليزية، على التوالي، في أغسطس 2018.
وشهدت مدينة اليوم أيضًا أنها أصدرت بيانًا صحفيًا في 30 أغسطس 2018، لإبلاغ الجمهور بنسختين من تقرير تدقيق صندوق التنمية الماليزي.
في هذه المحاكمة، اتُهم نجيب بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية لإصدار أمر بإجراء تعديلات في فبراير 2016 على تقرير المدقق العام لحسابات صندوق التنمية الماليزي قبل الانتهاء منه وعرضه على لجنة الحسابات العامة لتجنب أي دعوى مدنية أو جنائية ضده، فيما اتهم أرول كاندا بتحريض نجيب على التلاعب بالتقرير.