المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/10/26/additional-rm45b-funding-agreed-in-mou-not-for-crony-projects-dap-warns-gov/2016101
حذر أمين عام حزب العمل الديمقراطي، ليم جوان إنج، الحكومة اليوم من استغلال التمويل الإضافي البالغ 45 مليار رنجت ماليزي المضمون في مذكرة التفاهم بين رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب وزعماء تحالف الأمل.
قال النائب عن دائرة باجان إن التمويل الإضافي يجب أن يذهب نحو الضخ المالي المباشر للمؤسسات العامة والصغيرة والمتوسطة، بدلاً من تحويله إلى عقود مرتبطة بالمحسوبية قبل انتخابات الولاية في ملاكا وساراواك.
وقال: “تم توضيح ذلك بوضوح وتم الاتفاق عليه خلال سلسلة مشاورات الموازنة مع وزير المالية [داتوك سيري تنكو ظافر العبد العزيز] بعد ورود تقارير تفيد بأنه سيتم تقديم ما لا يقل عن ملياري رنجت ماليزي في شكل مشاريع للمقاولين”.
وأضاف: “أحد الأغراض الرئيسية لتوقيع مذكرة التفاهم مع تحالف الأمل هو تأمين هذا التمويل الإضافي البالغ 45 مليار رنجت ماليزي في شكل ضخ مالي مباشر للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش”.
وقال ليم في بيان صدر اليوم: “في حين أن حزب العمل الديمقراطي ليس لديه أي اعتراض على مشاريع التطوير للمقاولين، فإن الحكومة لديها مصادر تمويل أخرى ويجب ألا تقف في طريق التمويل المباشر للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة”.
في 11 أكتوبر، قدمت وزارة المالية جدولاً بالإجراءات المؤقتة للتمويل الحكومي [مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)] (تعديل) قانون 2021 للقراءة الثانية في البرلمان.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الدين القانوني للحكومة الفيدرالية من 60 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيسمح للحكومة برفع سقف صندوق كوفيد-19 من 65 مليار رنجت ماليزي إلى 110 مليار رنجت ماليزي.
وقال ليم، وزير المالية السابق في ظل إدارة تحالف الأمل من 2018 إلى 2020، إن مذكرة التفاهم تتطلب بالإضافة إلى ذلك إعفاء غير مسبوق من الفوائد لمدة ثلاثة أشهر لأفقر 50 في المائة من السكان، وهو ما تم الاتفاق عليه أخيرًا من قبل الصناعة المصرفية.
لهذا الغرض، يجب تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار رنجت ماليزي من التمويل المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص 15 مليار رنجت ماليزي المتبقية للصحة وإعانات خلق فرص العمل والمساعدات المالية للعاطلين عن العمل.
وأضاف: “ستأتي بعض المساعدات للأشخاص التي أعلنت عنها الحكومة من الحزمة المالية البالغة 45 مليار رنجت ماليزي المدرجة في مذكرة التفاهم”.
وأوضح ليم أنه تم الاتفاق أيضًا على 30 مليار رنجت ماليزي للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزير المالية وفقًا لمذكرة التفاهم.
وقال إن حزب العمل الديمقراطي يأمل في أن يتم صرف الأموال بسرعة قبل نهاية العام لتتناسب مع إعادة فتح الاقتصاد حتى تتمكن الشركات والوظائف من استعادة قدميها بسرعة.
وقال ليم: “في العيش مع كوفيد-19، دعونا نعمل معًا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش”.