المصدر: The Star
عارض تان سيري محي الدين ياسين دعوى التشهير التي قدمها رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم بشأن قضية التنازل عن ديون فيلدا.
واصفًا إياها بكونها “سخيفة”، قال رئيس التحالف الوطني أن دعوى أنور القضائية ستكون إساءة لإجراءات المحكمة إذا تم رفعها في المحكمة.
جاء ذلك في رد محي الدين على خطاب طلب أنور بتاريخ 21 يوليو من خلال شركة المحاماة السادة س.ن ناير وشركاه.
في رد محي الدين، المقدم من خلال شركة روسلي دحلان سارافانا بارتنرشيب بتاريخ 24 يوليو، ظل رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب برساتو صامدًا ونفى جميع المزاعم الواردة في رسالة أنور في 21 يوليو.
نصت رسالة محي الدين على أنه كان من الواضح أن أنور كان مخطئًا في قضية التنازل عن ديون فيلدا حيث كانت هناك وثيقة وبيان صحفي صادر عن وزارة المالية (كلاهما بتاريخ 20 يوليو) على صكوك وليس التنازل عن ديون فيلدا.
وجاء في الرسالة: “موكلكم (أنور) مازال يرفض التراجع عن البيان التشهيري ويحاول تحريف القضية.”
وقالت شركة المحاماة أيضًا إن لديها تعليمات بالمضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد أنور.
في 18 يوليو، أرسل محي الدين إلى أنور طلبًا للاعتذار والتراجع عن زعمه أنه لم ينفذ خطة الإعفاء من ديون مستوطني فيلدا.
أعطى محي الدين أنور 24 ساعة للامتثال، وإلا فإن محاميه سيبدأون دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء.
كما طالب محيي الدين أنور بتقديم اعتذار غير مشروط وعلني ومكتوب على حسابه على فيسبوك وعلى منصات أخرى.
جاء في رد أنور المؤرخ في 21 يوليو أن محي الدين كان “مخطئًا” عندما افترض أنه لم يستجب لمطالبه في غضون 24 ساعة عندما رد عبر بيان إعلامي على فيسبوك بتاريخ 20 يوليو.
وقال: “ليس من المهم في القانون أو الإجراء ما إذا كان الرد قد تم من خلال منشور على فيسبوك أو من خلال محامين أو كليهما.”
وقال أنور في بيانه: “لذلك، فإن سوء الفهم وعمل نية سيئة من قبل موكلك عندما صرح لوسائل الإعلام أن موكلنا لم يرد على مزاعمه.”
وطالب أنور باعتذار و200 مليون رنجت ماليزي كتعويض، كما طالب محي الدين بالتراجع عن بيان الضرر وجميع البيانات التي اعتبرها تشهيرية بالإضافة إلى التكاليف القانونية.
أمهل أنور محي الدين 24 ساعة للامتثال لمطالبه، وإلا فسيتم رفع دعوى قضائية ضد النائب عن دائرة باجوه.