البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 11 سبتمبر
المصدر: malay mail
الرابط: https://newssamacenter.org/38ZFCZW
قال النائب في حزب أومنو داتوك سيري أحمد مازلان في منتدى عام الليلة الماضية إنه متحمس لرؤية سن قانون لتنظيم الأموال السياسية لأنه كان “ضحية” في السابق.
وقال النائب عن دائرة بونتيان، الذي رشحه حزبه ليكون النائب القادم لرئيس البرلمان، إن مشروع قانون التمويلات السياسية المقرر طرحه في جلسة البرلمان القادمة ليس جديدًا، ولكنه إحياء من فكرة تعود إلى 2016.
ونقلت عنه البوابة الإخبارية ماليزيا كيني قوله خلال منتدى على الإنترنت استضافته صحيفة سينار هاريان اليومية الماليزية الليلة الماضية: “لماذا اقترحت هذا فجأة مرة أخرى؟ أريد إعادة تقديمه لأنني كنت ضحية تبرع سياسي غير منظم”.
كان أحمد نائباً لوزير المالية عندما كانت الجبهة الوطنية في السلطة، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق، الذي يُحاكم بتهم فساد متعددة واتهامات جنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال المتعلقة بسرقة المليارات من الدولارات من بنك التنمية الماليزي، من بين أمور أخرى.
كما أبلغت محكمة الاستئناف نجيب مؤخرًا بدفع 1.69 مليار رنجت ماليزي من متأخرات الضرائب والغرامات المستحقة لمجلس الإيرادات الداخلية، لكنها تستأنف القرار.
يواجه أحمد حاليًا تهمًا بعدم التصريح عن مبلغ 2 مليون رنجت ماليزي تم استلامه من نجيب إلى مجلس الإيرادات الداخلية وإعطاء بيانات كاذبة إلى هيئة مكافحة الفساد الماليزية. في حالة إدانته، يمكن تغريمه حتى 5 ملايين رنجت ماليزي، أو السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى، أو كليهما.
وزعم أحمد أنه استُبعد من الحكومة الحالية برئاسة داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب بسبب هذه الاتهامات. وقال الأمين العام لحزب أومنو إنه و80 شخصًا وكيانًا آخرين قد تم إصدار غرامات لهم من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية التي تسعى إلى استرداد أكثر من 420 مليون رنجت ماليزي من أموال بنك التنمية الماليزي.
وأضاف: “لماذا أصبحت ضحية؟ لماذا أصبح الثمانين شخصًا ضحايا؟”
ونقل عنه قوله خلال المنتدى: “لأنه ليس لدينا قانون للتمويل السياسي. على سبيل المثال، القانون الذي يقول إن الأحزاب السياسية لا يمكنها تلقي أي تمويل أجنبي”.
وأضاف أن مشروع القانون يحتاج إلى النظر في قضايا جديدة، مثل التبرعات التي يتم جمعها لتغطية كفالة أحد السياسيين.
وقال: “هناك الكثير من التفاصيل التي يجب دراستها. قد تبدو بعض هذه القضايا تافهة لكنها مهمة في الواقع”.
بالأمس، قال رئيس البرلمان تان سري رئيس يتيم أن المرشحين لمنصب رئيس البرلمان أو نائبه يجب ألا يشملوا أولئك المتهمين أو أصحاب الفضائح الجنائية.
وبحسب ما ورد قال رئيس إن هذا لضمان تعيين شخصيات مهمة في صفوف البرلمان مما يعكس حقًا نزاهة ومبادئ البرلمان.