المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/12/12/azalina-pledges-to-move-forward-with-mandatory-death-penalty-abolishment-womens-citizenship-rights-but-holds-back-on-child-marriage-ban/44814
تعهدت وزيرة القانون داتوك سيري أزالينا عثمان اليوم بمواصلة عمل الإدارة السابقة لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.
وقالت أزالينا أيضًا إنها تحدثت بالفعل إلى وزير الداخلية داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل بشأن تعديل دستوري لمنح الجنسية للأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات.
وقالت للصحفيين بعد حديثها في منتدى يوم حقوق الإنسان 2022 في فندق رويال شولان اليوم: “إنه متعاطف للغاية، وبالنسبة لي، هذه علامة جيدة على أنه يتفهم ويدرك تمامًا.”
وأضافت أنها ستكتب ورقة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع وأن هناك أيضًا خطوات إضافية يجب أن تتخذها وزارة الداخلية قبل تعديل القانون ذي الصلة.
ومع ذلك، كانت أزالينا أقل استعدادًا عندما طلب منها الصحفيون تقديم وجهة نظرها بشأن مقترحات حظر زواج القاصرات.
وقالت: “أفضل عدم تجاوز الاختصاصات القضائية”، موضحة أنه سيتعين عليها التشاور مع وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع قبل التعليق على الأمر.
في يونيو من العام الماضي، أعلن وزير القانون السابق داتوك سيري وان جنيدي توانكو جعفر أن مجلس الوزراء آنذاك وافق على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية وكان يدرس عقوبات بديلة.
فيما يتعلق بقوانين الجنسية، في سبتمبر، قضت المحكمة العليا بضرورة توسيع بند دستوري يسمح للآباء الماليزيين بنقل جنسيتهم تلقائيًا إلى أطفالهم المولودين في الخارج لأزواج أجانب ليشمل الأمهات.
ومع ذلك، نقضت محكمة الاستئناف القرار في 5 أغسطس، حيث قال القضاة إن الأمر متروك للبرلمان، وليس المحكمة، لإعادة كتابة الدستور.
في غضون ذلك، فشل الضغط على حظر زواج الفتيات تحت سن 16 عامًا على مر السنين – حيث قالت وزيرة تنمية الأسرة والمجتمع السابقة، رينا هارون، إن التثقيف بشأن هذه المسألة كان أكثر أهمية.