المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/09/10/bill-to-limit-propagation-of-non-muslim-faiths-wont-affect-freedom-of-religion-says-minister/
إن سن مشروع قانون للسيطرة على انتشار الديانات غير الإسلامية لن يؤثر على حرية الدين المنصوص عليها في الدستور الاتحادي.
وأوضح وزير الشؤون الدينية إدريس أحمد، في بيان، أن مثل هذا القانون ينطبق فقط على معتنقي الإسلام وليس الديانات الأخرى، لأنه يستمد قوته من المادة 11 (4) من الدستور الاتحادي.
وينص الدستور على أنه “يجوز لقانون الولاية وفيما يتعلق بالأراضي الفيدرالية في كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، أن يضبط القانون الفيدرالي أو يقيد انتشار أي عقيدة أو معتقد ديني بين الأشخاص الذين يعتنقون الدين الإسلامي”.
وعلى هذا النحو، قال إدريس: “الترويج للدين للمؤمنين من غير المسلمين يسمح به القانون. لا يزال الحق في حرية الدين بموجب المادة 11 مكفولاً حتى بعد سن مشروع القانون وإقراره”.
لفت القانون الجديد المحتمل انتباه الجمهور لأول مرة يوم الإثنين عندما أفادت بوابة الأخبار “حركة دايلي” بأن نائب إدريس، أحمد مرزوق شعاري، قال إن القانون المقترح جزء من “خطة التمكين” للحكومة الفيدرالية، والتي ستشمل 11 خطوة تشريعية، بما في ذلك أربعة قوانين جديدة وسبعة تعديلات.
وقال إدريس إن مثل هذا القانون تم سنه بالفعل في 10 ولايات يعود تاريخها إلى الثمانينيات.
بينانج، صباح، ساراواك، كوالالمبور، بوتراجايا، لابوان هي الولايات والأقاليم الوحيدة في البلاد التي ليس لديها مثل هذا التشريع، وسينطبق سنه على الأقاليم الفيدرالية فقط.
وقال: “إن سنه (في الولايات الأخرى) يعتمد على المجالس التشريعية للولاية الخاصة بكل منها”.
وأكد أن سن القانون سيتم وفقًا للقانون والإجراءات المناسبة.
وأضاف: “آمل ألا تكون هذه القضية موضع جدل من قبل أطراف معينة وألا تهدد انسجام ووحدة العائلة الماليزية”.