المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/08/12/at-first-sitting-for-2021-johor-sultan-says-may-dissolve-state-assembly-if/1997067
حذر السلطان إبراهيم اسكندر اليوم جميع أعضاء المجلس من أنه لن يتردد في حل مجلس الولاية إذا لم يتمكنوا من العمل معًا، وأن الاضطراب السياسي يعطل حكم جوهور.
كما ذكّر حاكم جوهور جميع ممثلي الولاية المنتخبين البالغ عددهم 56 بأنه لن يتم التسامح مع السلوك السيئ لأن مجلس الولاية هو مكان لمناقشة واتخاذ قرارات لصالح الشعب.
وقال: “لا تلوثوا بيتي بالسلوك السيئ. هذا منزل مهيب وليس بيتًا للقرود في قفص”.
وقال العاهل البالغ من العمر 63 عامًا في إعادة افتتاح مجلس ولاية جوهور في كوتا إسكندر صباح اليوم: “لن أفكر في أي تلاعبات سياسية قادمة من أعضاء المجلس الذين يواصلون القتال حتى يعطل ذلك الحكومة والولاية”.
رافق السلطان إبراهيم أبناؤه ولي عهد جوهور الأمير تونكو إسماعيل إبراهيم، وتونكو تيمينجونج جوهور تونكو إدريس إبراهيم.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين وهو ايضًا عضو مجلس جامبير ورئيس وزراء الولاية داتوك حسني محمد.
وقال السلطان إبراهيم إنه لن يتردد في حل مجلس ولاية جوهور إذا كان هناك وضع يمكن أن يؤدي إلى انهيار حكومة الولاية.
وقال إن الممثلين المنتخبين لا ينبغي أن يضعوا مصالحهم الخاصة فوق أولئك الذين انتخبوهم.
وأضاف: “عندما يكون وضع كوفبد-19 تحت السيطرة، سأقوم بعد ذلك بتسليم السلطة إلى الشعب للتصويت لممثلين منتخبين جدد”.
وقال: “هذه المرة اختاروا بحكمة القادة المخلصين والمستعدين لخدمة الشعب”.
يمنح دستور جوهور الذي تم إنشاؤه في عام 1895 لحاكم الولاية الحق في حجب الموافقة على طلب حل جمعية الولاية، بموجب الجدول الثاني الجزء 7 (1).
ومع ذلك، لا ينص الدستور صراحة على أن سلطان جوهور يمكنه حل مجلس الولاية.
في ماليزيا، الدستور الاتحادي هو الأسمى. وعلى المستوى الاتحادي، تنص المادة 40 (3) من الدستور الاتحادي على أنه لا يمكن حل البرلمان إلا عندما يتلقى جلالة الملك نصيحة رئيس الوزراء.
في وقت سابق في خطابه، قال السلطان إبراهيم إنه لا توجد حاجة لمناقشة أو طرح اقتراحات غير معنية حيث يجب على أعضاء الجمعية إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يواجهون حاليًا الصعوبات، والجوع، وفقدان الوظائف، وبعضهم يكافح من أجل حياتهم بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال: “أود أن أذكر جميع أعضاء المجلس بالاستفادة الكاملة من هذه الجلسة للمناقشة والتوصل إلى خطة عمل لمساعدة الناس وإعادة بناء اقتصاد جوهور”.
اليوم هي الجلسة الرابعة لمجلس ولاية جوهور وهي أول جلسة لمجلس للولاية تنعقد خلال خطة التعافي الوطني.
من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس ولاية جوهور، والتي من المقرر أن تستمر سبعة أيام حتى 22 أغسطس، خطط حكومة الولاية لاستعادة اقتصاد الولاية، وكذلك لمساعدة المتضررين من جائحة كوفيد-19.
تخضع جوهور للتحالف الوطني الحاكم بقيادة حسني من حزب أومنو.
وتشغل حكومة التحالف الوطني 29 مقعدًا في مجلس الولاية، في حين أن تحالف الأمل المعارض لديه 27 مقعدًا.