المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/home/legitimacy-of-pm-and-pn-government-is-unquestionable-legal-experts-FM8196711
شرعية تان سري محي الدين ياسين كرئيس للوزراء والتحالف الوطني (بريكاتان ناسيونال) كهيئة حاكمة لا جدال فيها حتى يدلي أعضاء البرلمان بأصواتهم على اقتراح الثقة برئيس الوزراء في جلسة البرلمان الشهر المقبل.
قال قاضي المحكمة الفيدرالية السابق داتوك سيري جوبال سري رام إن التصريحات التي تعبر عن دعم زعيم سياسي أو سحب الثقة منه يجب أن تتم في البرلمان.
وقال: “مثل هذه التصريحات ليس لها تأثير في القانون الدستوري. مجلس النواب هو المكان المناسب لاختبار الثقة. كما تروا، حتى لو أدلى 30 أو 40 شخصًا بتصريحات خارج البرلمان، فهذا لا يعني شيئًا”.
قال ذلك ردًا على الاضطرابات السياسية الحالية بعد إعلان رئيس حزب أومنو داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي عن قرار الحزب بسحب دعمه لرئيس الوزراء وحكومة التحالف الوطني.
وقال سري رام إن إصدار إعلانات قانونية لسحب الدعم لرئيس الوزراء عديم الجدوى لأن الحكومة الحالية لا تزال في السلطة.
وأضاف: “قد يصوت (نواب) المعارضة لإبقاء الحكومة في السلطة لأنهم لا يريدون انتخابات عامة. لذا، فإن ما يحدث في البرلمان سيقرر في النهاية ما إذا كانت الحكومة لديها ثقة أم لا من النواب. هذا كل شيء”.
وبالمثل، قال المحامي شهرير أبو رزاق إنه إذا كان هناك اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، فيجب أن يخضع لعملية التصويت في البرلمان، وليس من خلال مجرد بيان خارج البرلمان.
وأضاف: “أنسب وسيلة للتعبير عن الدعم للقائد هو البرلمان. طالما لم يتم طرح اقتراح حجب الثقة عن تان سري محي الدين ومناقشته والتصويت عليه في البرلمان، فسيظل رئيسًا للوزراء”.
وتابع: “وفقا لرئيس أومنو، فهم لا يدعمون محي الدين… لكن ليس كلهم، قلة منهم فقط. لذلك، إذا ذهبوا إلى البرلمان، يمكننا معرفة العدد الدقيق لمن يدعمون والذين لا يدعمون. وقال إن محي الدين سيبقى رئيسًا للوزراء حتى لو سحب أومنو دعمه له”.
وقال شهرير إن المادة 43 (4) من الدستور الاتحادي تنص أيضًا على أنه إذا توقف رئيس الوزراء عن اكتساب ثقة أغلبية أعضاء البرلمان، ما لم يحل حاكم الدولة البرلمان بناءًا على طلبه، فإن رئيس الوزراء سيقدم استقالة مجلس الوزراء.
وقال إن تحرك محي الدين بالإعلان عن طرح مقترح الثقة له في مجلس النواب المنعقد الشهر المقبل كان مناسبًا لأنه كان وسيلة نهائية لحل القضية التي أثارها كثيرون.
وأضاف المحامي: “فقط من خلال التصويت في البرلمان يمكننا التأكد مما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يحظى بثقة غالبية النواب أم لا”.
في غضون ذلك، قال الدكتور جنيري أمير الزميل في المجلس الوطني للأساتذة إن إعلان محي الدين الجريء لقي ترحيبًا كبيرًا لأنه لا يتماشى مع الدستور والقانون فحسب، بل يلبي أيضًا مطالب جميع الجهات.
وأضاف: “عندما قال رئيس الوزراء إنه أبلغ الملك وقدم دليلاً على أنه لا يزال يحظى بدعم الأغلبية من النواب، فهذا يعني أن لديه أدلة مقنعة. تم الإدلاء بالبيان على أساس أدلة قوية وليس مجرد ادعاء”.
وقال: “الآن، يحتاج محي الدين فقط إلى إثبات أنه لا يزال يحظى بدعم الأغلبية من النواب ويمكن لعملية البرلمان التأكد من هذا الدعم”، مضيفًا أن اقتراح الثقة فقط هو الذي سيوفر الراحة ويعيد ثقة الناس بأن الاضطرابات السياسية في البلد يمكن حلها بشكل صحيح.