ترددت أنباء في الصحف الماليزية نقلا عن وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن هذا الأسبوع قد يكون بداية النهاية لأكبر عدد من الأسهم في أسواق الشرق الأوسط، وهو “ترقية المملكة العربية السعودية إلى مقاييس الأسواق الناشئة”.
ونظرا لأن شركة “ام اس سي أي” ستبدأ في إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة اعتبارا من 28 مايو، فمن المتوقع أن تزيد التدفقات السلبية إلى الرياض، ومع ذلك فإن المتداولين النشطين يركزون بالفعل على التقييمات باهظة الثمن، وانخفاض تقديرات الأرباح والجغرافيا السياسية.
يتجه المؤشر السعودي الرئيسي لأكبر انخفاض شهري له منذ يناير 2016، مما يشير إلى أن الارتفاع المتوقع لهذا الحدث قد يفقد قوته.
وأصبحت ترقية “ام اس سي أي” أكثر الموضوعات تداولا بين مديري الأموال، الذين يتتبعون الأسهم السعودية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.
في الوقت ذاته، ارتفع المؤشر الرئيسي في الرياض بالقرب من 23 % منذ أن أضافت شركة المؤشرات البلاد في عام 2017 إلى قائمة المراقبة لإدراجها المحتمل، أي بعد حوالي عامين من سماح المملكة للأجانب بالتداول في الأسهم السعودية مباشرة.
وبحسب المصدر، فإن مشروع جذب الأجانب إلى سوق الأوراق المالية هو جزء من خطة أوسع لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوحدة (نومورا أسيت مانجمنت) في دبي طارق فضل الله ، إنه في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد السعودي، فإن نمو أرباح الشركات قد يتوقف في النصف الثاني وتظل التقييمات “مرتفعة للغاية”.
وفي ختام حديثه المقتضب في هذه الجزئية، أشار إلى أنه بعد انتهاء عملية الإدراج “يمكن للمستثمرين الاستراتيجيين استخدام السيولة وارتفاع الأسعار للبيع”.