المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/07/30/pakatan-criticises-pmos-statement-defending-revocation-of-emergency-ordinan/1993931
انتقد المجلس الرئاسي في تحالف الأمل (باكاتان هارابان) اليوم مكتب رئيس الوزراء لدفاعه عن تحركه للإعلان عن إلغاء قوانين الطوارئ في البرلمان، متهمًا الحكومة بخيانة الدستور الفيدرالي والديمقراطية البرلمانية.
في بيان اليوم، انتقد رئيس حزب عدالة الشعب داتوك سيري أنور إبراهيم وأمين عام حزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج ورئيس حزب أمانة محمد سابو مكتب رئيس الوزراء، قائلين إن المشكلة الأساسية تكمن في البيان الذي أدلى به وزير القانون داتوك سيري تقي الدين حسن، الذي كان قد أعلن في 26 يوليو، أن الحكومة ألغت قوانين الطوارئ اعتبارًا من 21 يوليو.
وقالوا: “ومع ذلك، فإن بيان القصر الملكي أمس أوضح أن جلالة الملك لم يوافق على الإلغاء، وأن تقي الدين قد ضلل أعضاء مجلس النواب. لذلك، كان البيان المضاد من مكتب رئيس الوزراء أمس متغطرسًا ووقحًا تجاه حاكم الدولة، مخالفًا للدستور الاتحادي ونظام الديمقراطية البرلمانية”.
وقال الثلاثي: “من المهم أن نلاحظ أن الحكومة التي فقدت علاقات جيدة ولم تعد موالية لجلالة الملك من غير المرجح أن تستمر”.
وأعربوا عن أسفهم لأن المدعي العام تان سري إدريس هارون فشل أيضًا في القيام بواجبه الرسمي لتقديم المشورة القانونية للملك بطريقة محايدة ومستقلة دون انحياز لتان سري محي الدين ياسين، مضيفين أنه خلال هذه الجلسة الخاصة للبرلمان، دافع رئيس البرلمان داتوك أزهر عزيزان هارون عن الحكومة من خلال منع أي نقاشات حول قوانين الطوارئ.
وأضافوا: “الأمر الأكثر إحباطًا، أنه استخدم بالأمس في البرلمان العديد من الأعذار والحيل لتجنب مناقشة هذه المسألة وقرر تأجيل الجلسة أربع مرات، على أساس أن جميع أعضاء البرلمان يجب أن يخضعوا لاختبارات كوفيد-19، على الرغم من عدم وجود كتلة برلمانية”.
كما قام أنور وليم ومحمد بحث محي الدين ومجلس وزراء التحالف الوطني بأكمله، بالإضافة إلى إدريس وأزهر على “الاستقالة باحترام” بسبب أفعالهم، بعد بيان جلالة الملك أمس، بأن إلغاء قوانين الطوارئ أعلن على عجل دون طرحه على البرلمان، وتجاهل دوره وصلاحياته كحاكم للدولة.
وأضافوا: “إذا كان هذا هو ما فعله تان سري محي الدين وحكومة التحالف الوطني لجلالة الملك، فما أكثر للشعب”.
أكد مكتب رئيس الوزراء أمس أن محي الدين وتقي الدين قد لاحظا واتبعا جميع الإجراءات الواجبة بموجب الدستور الاتحادي عند الإعلان عن إلغاء قوانين الطوارئ يوم الاثنين.
وقال في بيان إن محي الدين كتب رسالة إلى الملك في 23 يوليو ينصح فيها الحاكم بإلغاء قوانين الطوارئ، ومرة أخرى في مقابلة يوم 27 يوليو.
وجاء في البيان أن “الحكومة ترى أن كل هذه الإجراءات المتخذة هي منظمة ووفقًا لأحكام القانون والدستور الاتحادي”.
وأشار إلى المادتين 40 (1) و40 (1 أ) من الدستور اللتين تنصان على أن الملك، أثناء ممارسته لمهامه أو وظائفه الدستورية بموجب القانون الاتحادي، يجب أن يقبل ويتصرف وفقًا لمشورة مجلس الوزراء أو مشورة وزير يعمل تحت السلطة العامة لمجلس الوزراء، ما لم ينص الدستور الاتحادي على خلاف ذلك.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه في 24 يوليو، استدعى الملك تقي الدين وإدريس لتقديم شرح مفصل فيما يتعلق بمشورة مجلس الوزراء، مضيفًا أنه في 26 يوليو، تم وضع جميع قوانين الطوارئ في البرلمان، بما يتماشى مع المادة 150 (3) من الدستور الاتحادي.
كما أشار إلى أن الارتباك جاء بعد أن حث نواب المعارضة البرلمان على إلغاء قوانين الطوارئ.