المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأحد 28 يوليو 2024
الرابط: https://tinyurl.com/26rxskas
أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إغلاق عمليات أي من مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الإنترنت في البلاد إذا ثبت عدم امتثالهم لمتطلبات التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998.
ووفقًا للصحيفة الوطنية اليومية بريتا هاريان، قال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إن هذا سيتم تنفيذه بدءًا من 1 يناير 2025، بعد تقديم إطار تنظيمي جديد لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 1 أغسطس من هذا العام.
وذكر أن إجراءات الإغلاق تندرج تحت اختصاص لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC).
أدلى بهذه التصريحات عندما سئل عن رد الحكومة على أي مقدمي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الإنترنت الذين يتحدون التوجيه الجديد الصادر عن السلطات.
في بيان صدر أمس، ذكرت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أن الفشل في الحصول على الترخيص بعد تاريخ السريان يشكل جريمة، ويمكن اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بموجب القانون 588.
ينطبق الإطار التنظيمي الجديد فقط على المنصات التي تلبي معايير أهلية الترخيص ولا تشمل المستخدمين.
يتماشى هذا التنفيذ مع قرار مجلس الوزراء بأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الإنترنت في البلاد يجب أن تمتثل للقوانين الماليزية.
وفي سياق متصل، نفى أحمد زاهد المزاعم بأن توجيه لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية له دوافع سياسية لقمع التعليقات السلبية ضد الحكومة.
وتساءل “ما الذي نخشاه إذا تم استخدام وسائل الإعلام لبيان الحقيقة والكشف عن الهوية الحقيقية لأصحاب الحسابات.”
مضيفا “لا تستخدم العديد من البلدان نفس وسائل التواصل الاجتماعي التي نستخدمها. على سبيل المثال، لا تستخدم الصين نفس قنوات الإعلام التي نستخدمها. لديهم طرقهم الخاصة لمكافحتها.”
وأضاف أن “سنغافورة تشترط أيضاً على مقدمي الخدمات الإعلامية التسجيل. وتطبق العديد من الدول هذا النوع من التسجيل حتى يصبح كل مستخدم للإنترنت مسؤولاً عن ما يكتبه، بدلاً من إلقاء الحجارة وإخفاء أيديهم… وهذا ما يسمى بالجبن”.