المصدر: nst
الرابط: https://www.nst.com.my/business/2021/07/704504/ambank-pays-first-rm18bil-out-rm283bil-1mdb-settlement-government
تلقت الحكومة الدفعة الأولى البالغة 1.8 مليار رنجت ماليزي من شركة ايه.ام.ام.بي القابضة (مجموعة بنك ايه.ام).
هذا هو المبلغ الجزئي المتعلق بتسوية بنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي) من بنك ايه.ام بقيمة 2.83 مليار رنجت ماليزي.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إن مبلغ 1.8 مليار رنجت ماليزي قد تم إيداعه في حساب استئماني لاسترداد الأصول الحكومية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسوية مدفوعات التسوية المتبقية البالغة 1.03 مليار رنجت ماليزي من قبل بنك ايه.ام في ديسمبر 2021 ويوليو 2022، بقيمة 515 مليون رنجت ماليزي لكل منهما.
حتى الآن، تلقى حساب الأمانة – تحت وصاية دائرة المحاسب العام – ما مجموعه 18.176 مليار رنجت ماليزي تمت مصادرتها أو إعادتها أو تسويتها فيما يتعلق ببنك التنمية الماليزي.
وقالت الوزارة إن الأموال استُخدمت وستُستخدم لتسوية ديون مستحقة على وان.ام.دي.بي وشركة اس.ار.سي الدولية.
وقال وزير المالية تنكو داتوك سيري ظافر العبد العزيز، حتى الآن، إن الحكومة سددت 12.54 مليار رنجت ماليزي من ديون بنك التنمية الماليزي و3.8 مليار رنجت ماليزي من ديون شركة اس.ار.سي.
“في 30 يونيو 2021، بلغ الدين المستحق المكون من رأس المال والقسائم/ الربح/ الفائدة للسندات والصكوك والقروض طويلة الأجل، 39.66 مليار رنجت ماليزي (بنك التنمية الماليزي) و1.85 مليار رنجت ماليزي (شركة اس.ار.سي).
وقال: “ومع ذلك، فإن الرصيد الحالي لحساب الأمانة يكفي فقط لسداد أصل وفائدة ديون بنك التنمية الماليزي لعامي 2021 و2022 فقط”.
وقالت الوزارة إنه بمجرد استخدام جميع أموال الحسابات الاستئمانية، ستستمر الحكومة في تحمل التزامها بسداد رصيد ديون بنك التنمية الماليزي، التي كان إصدارها مدعومًا بضمان حكومي وخطاب دعم.
وجاء في البيان أن “وزارة المالية ستعمل على الدوام على ضمان التخصيص الكافي لتسوية ديون صندوق بنك التنمية الماليزي وشركة اس.ار.سي، من أجل إدارة العبء المالي الوطني الناتج عن هذه الكيانات”.