المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/06/25/court-orders-hamzah-to-decide-on-pejuangs-registration-within-14-days/
أمرت المحكمة العليا وزير الداخلية حمزة زين الدين باتخاذ قرار بشأن تسجيل بيجوانج بقيادة مهاتير محمد كحزب سياسي في غضون 14 يومًا.
وافق القاضي أحمد كمال محمد شهيد على الإعفاء الذي طلبه بيجوانج في طعنه القانوني لتقاعس الوزير عن طلبه للتسجيل كحزب سياسي.
وقال القاضي: “ترى المحكمة أن الوزير انتهك واجبه القانوني بموجب المادة 18 من قانون الجمعيات في الفصل في استئناف بيجوانج”.
وأضاف: “إن استغراق أكثر من خمسة أشهر لاتخاذ قرار بشأن هذا الاستئناف، في رأيي، يتجاوز وقتًا معقولاً”، مشيرًا إلى أن بيجوانج قد تقدم في 8 يناير باستئنافه إلى حمزة بعد أن رفض مسجل الجمعيات طلب تسجيل الحزب.
قدم بيجوانج طعنًا قانونيًا في أبريل للتشكيك في تقاعس حمزة عن طلب تسجيله كحزب سياسي.
وزعموا أن الوزير انتهك التزاماته القانونية بموجب المادة 18 من قانون الجمعيات.
في إفادة خطية قُدمت للمراجعة القضائية، قال أمين عام بيجوانج، أمير الدين حمزة، إن تقاعس حمزة كان محاولة لإنكار حق بيجوانج الدستوري في خوض الانتخابات العامة باستخدام شعاره الخاص.
كما أشار كمال إلى أن الوزير قال إن لديه 102 من التماسات من منظمات مختلفة للنظر فيها وأنه يدير أيضًا أمورًا أخرى داخل الوزارة.
وقال: “تبريره بأن جدول أعماله مزدحم لا يحمل وزنًا لأنه لديه مسؤولين في وزارته لمساعدته في اتخاذ القرار”.
وقال القاضي: “أكرر أنه حتى لو كانت هناك طعون أخرى معلقة أمامه، فإن الوقت المستغرق لاتخاذ قرار بشأن بيجوانج يجب ألا يكون طويلاً لأن القضايا المعنية ليست معقدة”.
ولم تصدر المحكمة أي أمر بالتكاليف.
وقال كمال إنه بعد أن قدم بيجوانج استئنافه إلى حمزة، أصدر الوزير تعليماته إلى مسؤولي وزارته بمقابلة ممثلي بيجوانج.
وأضاف: “بدلًا من اتخاذ قرار بشأن الاستئناف، طلب الوزير من المسؤولين مقابلة بيجوانج لمناقشة دستور الحزب”.
مثل بيجوانج المحاميان محمد رفيق رشيد علي وميور نور حدير، بينما مثل الوزارة المستشار الفيدرالي الكبير أحمد حنير حنبلي وليانا محمد فؤاد.
إلى جانب بيجوانج، قدم سيد صديق سيد عبد الرحمن رئيس حزب مودا أيضًا طعنًا لإجبار حمزة لاتخاذ قرار بشأن تسجيل حزبه. وستنظر محكمة أخرى في قضيتهم في 12 أغسطس.