فشلت الأطراف المتناحرة في اليمن يوم أمس الخميس في الاتفاق على كيفية إدارة إيرادات ميناء الحديدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الاحتياجات الإنسانية العاجلة للملايين ، بعد مناقشات بين مندوبين وممثلين للأمم المتحدة في الأردن، حسبما ذكرت الصحيفة الماليزية نقلا عن رويترز.
وقال مندوبون إن الجانبين اختلفا في محادثات منفصلة مع فريق الأمم المتحدة حول كيفية قيام البنك المركزي، بمعالجة الإيرادات القادمة من ميناء الحديدة، مركز الاستيراد الحيوي، وموانئ اليمن الرئيسية الأخرى في البحر الأحمر.
وبحسب الصحيفة، دمرت الحرب الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع وجود ملايين اليمنيين على وشك المجاعة. وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل السلع الأساسية بعيدة عن متناول الكثير من اليمنيين، وقد كافح البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام مع تبخر احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات بين حركة الحوثي المدعومة من إيران والحكومة المدعومة من السعودية كان على جدول أعمالها كيفية إدارة عائدات الموانئ الثلاثة وكيفية استخدامها لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
وعقدت المحادثات بعد أقل من أسبوع من بدء الحوثيين الانسحاب الأحادي من هذه الموانئ، وسلموها إلى القوات المحلية التي تشرف عليها الأمم المتحدة كما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاق مع الحكومة في ديسمبر الماضي.
تم نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى ميناء عدن الجنوبي بعد أن أطاحت الحركة الحوثية بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا من السلطة هناك في أواخر عام 2014.