نقلت الصحف الماليزية اليوم عن وكالة بلومبرج الاقتصادية قولها، إن الحوافر التي يبلغ حجمها 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، والتي تعد شريان الحياة لاقتصاد المملكة العربية السعودية غير النفطي، قد تكون قائمة لفترة أطول مما هو مخطط له، حيث تدعم المملكة الصناعات التي تكافح لمواجهة الإصلاحات التي أدت إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب.
بحسب العضو المنتدب لمكتب تحفيز القطاع الخاص نايف الرشيد، فقد تخصص للبرنامج حوالي 36 مليار ريال لتعزيز نمو القطاع الخاص هذا العام، بالإضافة إلى 40 مليار ريال تم إنفاقها بالفعل، لافتا كذلك أنه “يمكن استمرار التمويل إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأصلي المخطط لعام 2021”.
وقال الرشيد في أول مقابلة إعلامية له “المكتب لديه تفويض طويل الأجل لتقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص من خلال الدورات الاقتصادية”، مضيفا “حتى الآن لم تقدم المملكة العربية السعودية تفاصيل حول كيف خططت لتوزيع الحافز”.
والمعروف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرع أكبر إصلاح شامل للاقتصاد السعودي في تاريخه الحديث، لتغيير مسار أكبر مصدر للنفط في العالم من اعتماده شبه الكلي على النفط الخام.
وأوضح الرشيد، أن مكتب التحفيز، الذي أنشئ عام 2017، يركز على الشركات في قطاعات العقارات والضيافة والرعاية الصحية والتعليم، مشيرا إلى أن بعض الإنفاق سيواجه تأثير الإصلاحات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وفرض ضريبة على المغتربين الذي كان يهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف المزيد من السعوديين.
وفي الختام، لفت التقرير أن هناك أكثر من 1.5 مليون وافد غادروا البلاد منذ عام 2016، دون أن يكون لها تأثير كبير على توظيف السعوديين، فيما اكتفي الرشيد بقول “إن أي شركة تتلقى تمويلا عليها أن تثبت أنها لا تزال قادرة على البقاء بمجرد إزالة الدعم”.