فشل نائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي مرة أخرى في محاولته الحصول على جواز سفر من المحكمة لأداء العمرة أو الحج.
ورفضت محكمة الاستئناف برئاسة أم كلثوم عبد المجيد اليوم استئنافه ضد قرار المحكمة الذي حرمه من استعادة جواز سفره، وقالت “لا نجد أي سبب للتراجع عن قرار قاضي المحكمة العليا في ممارسة سلطته التقديرية”.
وكان زاهد قد سلم جواز سفره للمحكمة العليا في نوفمبر الماضي بعد مواجهته بـ 45 تهمة تتعلق بغسيل الأموال والفساد وخيانة الأمانة.
قال المحامي هشام تيه لمحكمة الاستئناف اليوم إن “المحكمة العليا أخطأت في قرارها برفض إعادة جواز سفر زاهد”، مضيفا “لم تنظر المحكمة في حكمها فيما إذا كان الطلب قد قدم بحسن نية”، من باب أن زاهد قدم خط سير رحلة إلى مكة في الفترة من 19 مايو إلى 3 يونيو.
كما خاطب الوزير السابق المحكمة، قائلا إنه اعتاد أداء العمرة في مكة كل عام، في المقابل رد القاضي قائلا “نحن لا نمنع أي شخص من أداء واجباته الدينية، نحن نمنع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة من الهرب”.