أصر رئيس الوزراء الماليزي دكتور مهاتير محمد، على أن جميع أعضاء البرلمان الماليزي، يجب أن يعلنوا عن قيمة الممتلكات التي بحوزتهم، وكذلك تلك التي يملكها أفراد أسرهم إلى لجنة مكافحة الفساد الماليزية (ماك).
وأضاف الدكتور مهاتير أنه لن يكون هناك استثناء للقاعدة، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء والمعارضة، مؤكدا ” يجب على جميع الوزراء التأكد من أن جميع أعضاء إدارتهم قد أعلنوا عن أموالهم أمام لجنة التنسيق الإدارية”.
وتابع حديثه بعد تلقى اقتراح من مركز الحكم والنزاهة ومكافحة الفساد اليوم “نحن نوسع هذا الأمر ليشمل جميع النواب بمن فيهم أعضاء المعارضة”، لافتا “إذا أرادت المعارضة ممارسة سلطتها وانتقاد الحكومة، فيجب عليها أيضا إعلان مصادر أموالها”.
كما قدم مركز الحكم والنزاهة أربعة مقترحات أخرى إلى اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة الفساد، على اعتبار أن المبادرة ستعمل على تحسين إدارة الخدمة المدنية ووضع تدابير وقائية أفضل ضد موظفي الخدمة المدنية الذين يتلقون الرشوة.
وأوضح الدكتور مهاتير أن كل موظف حكومي سيكون لديه نظام واضح لسير العمل للحد من مخاطر إساءة استخدام السلطة والفساد، معتقدا أن المبادرة تهدف أيضا إلى تقليل الشكاوى العامة ضد التأخر في التسليم وزيادة نزاهة الموظفين العموميين في أداء واجباتهم.