المصدر: the star & the sun daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 14 أبريل
الرابط: https://newssamacenter.org/3g3CalI
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/14/rm42mil-mere-peanuts039-for-najib-court-heard
قالت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف البوم إن داتوك سيري نجيب رزاق أساء استغلال منصبه عندما وافق في اجتماعات مجلس الوزراء على ضمانين حكوميين لقروض تصل قيمتها إلى 42 مليون رنجت لشركة إس أر سي الدولية، وهي شركة له مصلحة شخصية فيها. مضيفة أن هذا المبلغ “ضئيل جدا” بالنسبة لنجيب الثري.
قدم المدعي العام داتوك ف. سيتامبارام هذا أمام هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي عبد الكريم عبد الجليل في جلسة استماع لاستئناف نجيب ضد إدانته وسجنه بتهمة اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي في أموال شركة اس.ار.سي الدولية.
القاضيان الآخران في الهيئة هما حسن زانا ميهات ووزير علم ميدين ميرا.
وقال سيتامبارام إن 42 مليون رنجت ماليزي كان “مبلغ زهيد” بالنسبة لرئيس الوزراء السابق لأنه كان قد حصل في وقت سابق على تبرع بقيمة 2.6 مليار رنجت ماليزي.
وقال سيتامبارام بصوت حاد: “في هذه الحالة، كان نجيب يتمتع بالسيطرة الكاملة على شركة اس.ار.سي وكلما احتاج إلى المال، أخذه. يا إلهي، في وقت سابق، كان قد أخذ 2.6 مليار رنجت ماليزي، هذا مجرد مبلغ زهيد بالنسبة له”.
وفي العام الماضي، أدلى نجيب بشهادته في المحكمة العليا في كوالالمبور بأنه تلقى تبرعًا بقيمة 2.6 مليار رنجت ماليزي من العائلة المالكة السعودية، بين عامي 2011 و2014.
وعلى جانب أخر، قال سيتامبارام للمحكمة أن داتوك سيري نجيب تون رزاق لم يسافر إلى سويسرا لإعادة الأموال المملوكة لشركة اس.ار.سي الدولية التي تم تجميدها من قبل الحكومة السويسرية لغسيل الأموال.
وقال إنه في الواقع لم يحل رئيس الوزراء السابق المسألة حتى ترك منصبه.
وأضاف: “المستأنف (نجيب) لم يسافر إلى سويسرا لإعادة الأموال إلى ماليزيا. يا إلهي، لم أتوقع منه هذا لأنه كان رئيس الوزراء ووزير المالية في ذلك الوقت”.
وأردف: “شركة اس.ار.سي كانت بمثابة طفل لنجيب. كان المساهم الوحيد فيها. لكنه لم يبذل أي جهد للذهاب إلى سويسرا وحل المشكلة”.
وقال سيتامبارام إن وزير المالية السابق الثاني داتوك سيري أحمد حسني حندزله أدلى بشهادته أمام محكمة كوالالمبور العليا بأن نجيب رفض السماح لوفد حكومي بالذهاب إلى سويسرا لتوضيح مسألة تتعلق بالأموال التي جمدتها الحكومة السويسرية.
وأضاف: “إن دافع المستأنف (نجيب) لهذا الرفض مشكوك فيه للغاية. كانت الأموال (البالغة 3.6 مليار رنجت ماليزي) جزءًا من قرض بقيمة 4 مليارات رنجت ماليزي من صندوق التقاعد (KWAP) إلى شركة اس.ار.سي. كان صندوق معاشات تقاعدية”.
وفي السابق، كان نجيب قد شهد بأنه لم يمنح الإذن لأحمد حسني بالسفر إلى سويسرا لأن الأخير ليس لديه “خطة مناسبة” لاسترداد الأموال المجمدة ولم يقدم أي طلب رسمي لهذا الغرض أيضًا.
وكانت محكمة كوالالمبور العليا قد حكمت في 28 يوليو من العام الماضي على نجيب بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت ماليزي بعد إدانته في سبع تهم تتعلق بخرق الأمانة وغسيل الأموال وإساءة استخدام المنصب، بما في ذلك 42 مليون رنجت في أموال شركة اس.ار.سي الدولية.
وتستمر جلسة الاستئناف غدًا.