الاتحاد الأوروبي ينتقد محكمة الشريعة الماليزية بشأن "الجنس غير الطبيعي"

المصدر: Malay Mail الرابط: http://bit.ly/2q3z8WX 

انتقد الاتحاد الأوروبي المحكمة العليا للشريعة في ولاية سيلانجور لإصدارها أحكام ضد خمسة رجال بتهمة “ممارسة الجنس بخلاف الفطرة الطبيعة”، قائلا إن العقوبات تشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية.

وفي بيان موجز، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينطبق على الجميع، حتى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية.

وقالت موغريني من خلال المتحدثة باسمها “الضرب بالعصا – وهو شكل من أشكال العقوبة البدنية – يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهو ممارسة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وشكل من أشكال التعذيب”.

وأضافت “إن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحمايتهم، محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الحالي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأضاف البيان “مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر دون تمييز من أي نوع”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح الرجال على الفور، وضمان حقوق الإنسان للأشخاص المثليين جنسيا وحمايتهم وفقا لالتزامات ماليزيا الدولية.

أُدين الخمسة بموجب المادتين 52 و 28 من دستور ولاية سيلانجور للجرائم الجنائية 1995 بعد اتهامهم بمحاولة إقامة علاقات جنسية مع رجل أو أكثر في شقة في منطقة بندر بارو بانجي، في 9 نوفمبر من العام الماضي.

تم تغريم أربعة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 37 عاما بقيمة 4800 رنجت ماليزي، والسجن ستة أشهر وستة جلدات. وحُكم على رجل آخر يبلغ من العمر 42 عاما بالسجن لمدة سبعة أشهر، وغرامة قدرها 4,900 رنجت ماليزي، وستة جلدات.