المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 13 أبريل
الرابط: https://newssamacenter.org/3sfiNZp
أنهى فريق الدفاع القانوني لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب تون رزاق اليوم مرافعته التي استمرت لستة أيام، للاستئناف على عقوبة السجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي فرضت عليه من قبل المحكمة العليا بكوالالمبور العام الماضي
كان من المفترض أن يغلقوا مرافعاتهم في استئناف قضية شركة اس.ار.سي الدولية يوم الخميس الماضي لكنهم طلبوا تمديدًا لإنهاء قضيتهم.
تم تحديد الجلسة في البداية لمدة 12 يومًا من 5 إلى 22 أبريل، مع تخصيص أربعة أيام لكل من الدفاع والادعاء.
يُمنح كلا الطرفين أيضًا يومين لكل منهما لإجراء الجولة الأخيرة من التقديم.
خلال الأيام الستة من الإجراءات، تم تقديم 20 حزمة من المستندات، تحتوي على أكثر من 2000 صفحة تتعلق بالاستئناف، إلى المحكمة.
خلال الإجراءات، ادعى محامو نجيب أن قاضي المحاكمة محمد نزلان محمد غزالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدانة موكلهم بإساءة استخدام السلطة والخرق الجنائي للثقة وغسيل الأموال التي تنطوي على 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس.ار.سي الدولية.
وأكد فريق الدفاع أن محمد نزلان أخطأ في توجيه نفسه في عدة قضايا قانونية عند إدانته نجيب في يوليو من العام الماضي.
وقيل للمحكمة أن نجيب لم يكن يعلم أن 42 مليون رنجت ماليزي تم تحويلها من شركة اس.ار.سي الدولية إلى حساباته المصرفية لأنه يعتقد أن الأموال الموجودة في حساباته في بنك ايه.ام هي ما تبقى من تبرعات من العائلة المالكة السعودية.
ستتجه الأنظار غدًا إلى المدعي العام الخاص داتوك ف. سيتامبارام حيث سيبدأ كبير المحامين الجنائيين في تقديم طلباته نيابة عن فريق الإدعاء.
وينظر الاستئناف أمام هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي داتوك عبد الكريم عبد الجليل وعضوية القاضيين داتوك هاس زانا ميهات ووزير علم.
حكمت محكمة كوالالمبور العليا في 28 يوليو من العام الماضي على نجيب بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت ماليزي بعد إدانته بسبع تهم تتعلق بخرق الأمانة وغسيل الأموال وإساءة استخدام المنصب، بما في ذلك 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس.ار.سي الدولية.