المصدر: malay mail
ستضمن الحكومة إمكانية تنفيذ جميع الاستراتيجيات الموضحة في ميزانية 2022 بطريقة منظمة من أجل رفاهية الناس وقطاع أعمال مرن وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أنه لهذا الغرض، أنشأت الحكومة لجنة مراقبة ميزانية 2022 لمراقبة تنفيذ وأداء المبادرات في إطار الميزانية.
وقال إن اللجنة ستوصي أيضًا بالحلول المناسبة وتدابير التدخل وتغييرات السياسة لضمان التنفيذ السلس لميزانية 2022 التي تضمنت تخصيص 332.1 مليار رنجت ماليزي.
وقال: “ستشمل عملية المراقبة أيضًا تعاونًا وثيقًا مع الوزارات والوكالات المنفذة لضمان تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية”.
وقال في بيان اليوم: “ستنظر لجنة مراقبة ميزانية 2022 أيضًا في مستوى استكمال المبادرات في إطار ميزانية 2022 وتعيد النظر في التخصيص الإجمالي للمبادرات ذات الصلة، إذا لزم الأمر”.
وقال إسماعيل صبري إن الخبراء المتخصصين سيُدعون أيضًا لحضور اجتماع لجنة مراقبة ميزانية 2022 لتقديم مدخلات حول تنفيذ ميزانية 2022، بالإضافة إلى التعليقات من الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال إنه يمكن إبداء الآراء عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم 0388824666.
وحول كارثة الفيضانات الأخيرة التي كان لها أسوأ آثارها عن السنوات السابقة، شدد رئيس الوزراء على أن تنفيذ أجندة الاستدامة حظي أيضًا باهتمام خاص في إعداد الميزانية.
وفي هذا الصدد، خصصت ميزانية 2022، من بين أمور أخرى، ما مجموعه 450 مليون رنجت ماليزي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وإصدار صكوك الاستدامة بقيمة 10 مليارات رنجت ماليزي لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في البلاد.
وقال: “تأمل الحكومة أيضًا أن تعمل جميع شرائح العائلة الماليزية معًا لضمان التنفيذ الناجح لميزانية 2022”.
برئاسة إسماعيل صبري، تضم اللجنة أيضًا وزير المالية تنكو داتوك سيري ظافر التنكو عبد العزيز كرئيس مناوب، وكذلك وزير الاقتصاد داتوك سيري مصطفى محمد والسكرتير العام للحكومة تان سري محمد زوقي علي كأعضاء دائمين.
الأعضاء الآخرون في اللجنة هم أمين عام الخزانة، المدير العام لوحدة التخطيط الاقتصادي، المدير العام لوحدة تنسيق التنفيذ، نائب أمين عام الخزانة المعنية بالسياسات ومدير مكتب الموازنة الوطنية بوزارة المالية.
تضم اللجنة أيضًا سكرتير قسم الضرائب التابع لوزارة المالية والمدير التنفيذي لوحدة تنفيذ وتنسيق الحوافز الاقتصادية بين الوكالات الوطنية التابعة لوزارة المالية.