قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إنه بعد عام من الانتخابات التاريخية في ماليزيا، تبخرت حالة التفاؤل العامة المحيطة بالحكومة الجديدة. والأن المستثمرون يفقدون صبرهم أيضا.
وبحسب الصحيفة، تلاشت آمال الإصلاح المتعلقة على إدارة رئيس الوزراء مهاتير محمد في حذر، بعد حملة حكومية لخفض الدين العام أثرت على الاستهلاك والنمو.
قام البنك المركزي في 7 مايو، بخفض سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ يوليو 2016، سعياً لدعم الاقتصاد مع تزايد المخاطر العالمية.
وقليل من مديري المحافظ يتوقعون انتعاشا في الوقت قريب.
انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في ماليزيا بأكثر من 5 في المائة هذا العام، وهو بذلك أسوأ أسواق الأسهم أداء في العالم. أثر تباطؤ النمو الاقتصادي على ضعف أرباح الشركات، على الرغم من أن التقييمات قد تحسنت.
وتضررت أرباح الشركات بعد أن ألغت الحكومة العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة للسيطرة على العجز المالي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في عام 2018.