المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/04/02/guan-eng-perikatan-govt-dr-noor-hisham-practicing-double-standards-as-no-mi/1963326
اتهم الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج التحالف الوطني (بيريكاتان ناسيونال) والمدير العام لوزارة الصحة تان سري الدكتور نور هشام عبدالله اليوم بمعايير مزدوجة بسبب عدم وجود عقاب ضد أعضاء مجلس الوزراء لخرقهم قواعد كوفيد-19.
من بين أمور أخرى، تساءل ليم عما إذا كان سيتم تغريم رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين بعد أن شوهد لا يرتدي كمامة أثناء ترؤسه اجتماع حزب برساتو جوهور والتحالف الوطني في فندق زينيث في بوتراجايا في 31 مارس.
وتساءل في بيان: “هل سيعاقب محي الدين على عدم ارتداء الكمامة ومخالفته لقاعدة ارتداء الكمامات الإلزامية؟”.
وذكّر النائب عن دائرة باجان بأن وزير القانون الفعلي داتوك سيري تقي الدين حسن قال إن المخالفين قد يتعرضون لغرامة قدرها 1500 رنجت ماليزي بموجب ثلاثة مستويات من العقوبات، مع أقصى غرامة تصل إلى 10 آلاف رنجت ماليزي و50 ألف رنجت ماليزي للشركات.
وقال: “نشرت وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم فرض غرامة قدرها 10 آلاف رنجت ماليزي على مواطن عادي في تانجونج بياندانج، مقاطعة كيريان في بيراك، لعدم ارتدائه الكمامة بشكل صحيح”.
وقال: “وزارة الصحة أيضًا لم تستجب لتلك الغرامة البالغة 10.000 رنجت ماليزي في هذا المجتمع الريفي”.
وتساءل: “هل ستُفرض إجراءات مماثلة وغرامة مماثلة على محي الدين لفشله في ارتداء الكمامة على الإطلاق؟”.
وشدد على أنه لا ينبغي تغريم محي الدين فحسب، بل يجب أيضًا الاعتذار لجميع الماليزيين لفشلهم في القيادة بالقدوة.
وأضاف: “سيكون هذا اختبارًا لمعرفة ما إذا كانت حكومة التحالف الوطني جادة بشأن الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية (SOP) لكوفيد-19 أم أنها حكومة معايير مزدوجة”.
وقال ليم: “أم أن محي الدين سيُطلق سراحه تمامًا مثل نائب وزير الاتصالات والوسائط المتعددة داتوك زاهيدي زين العابدين، الذي فشل في ارتداء الكمامة بشكل صحيح عند حضور احتفالات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لراديو تليفزيون ماليزيا أمس؟”.
كما تساءل عن عدم اتخاذ أي إجراء ضد الوزراء، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة الدولية داتوك سيري محمد عزمين علي، ووزير الأراضي الفيدرالية تان سري أنور موسى، ووزير الإسكان والحكومة المحلية داتوك زرايدة قمر الدين بزعم انتهاك قيود قوانين تقييد الحركة.
وأضاف: “أو تم تغريم وزير الصناعات الزراعية والسلع داتوك محمد خير الدين أمان رزالي بغرامة تبلغ 1,000 رنجت ماليزي فقط دون توجيه اتهام لها في المحكمة، مقارنة بسيدة من الملايو تبلغ من العمر 72 عامًا تم اتهامها وتغريمها 8000 رنجت ماليزي وحُكم عليها بالسجن لمدة يوم عن جريمة مماثلة”.
وأردف: “أو وضع الوزراء في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام فقط عند عودتهم من الخارج مقابل 10 أيام للمواطنين العاديين”.
وقال: “حتى الدكتور نور هشام مذنب بالمعايير المزدوجة، من خلال الدفاع عن معاملة نائب الوزير داتوك سيري إدموند سانتارا كومار الخاصة بالسماح له بالحجر الصحي في المنزل عند العودة من الخارج، وهو امتياز محروم منه المواطنين العاديين لأسباب أكثر وجاهة”.
وبحسب ما ورد قال الدكتور نور هشام عبدالله إنه سُمح لسانتارا بالخضوع للحجر الصحي المنزلي فقط لأنه عاد من دولة منخفضة المخاطر، نيوزيلندا، وكان منزله مناسبًا للحجر الصحي.
وفي 25 مارس، عاد سانتارا إلى ماليزيا من إجازته في نيوزيلندا وكان يقضي حاليًا في أمر الحجر الصحي الخاص به.
لكن طيار الخطوط الجوية السنغافورية س.ماني فانان شكك في هذا الإعفاء عندما رفضت وزارة الصحة طلبه الذي سعى إلى وضعه في الحجر الصحي المنزلي حتى يتمكن من رعاية والدته المصابة بالسرطان.
وأضاف ماني فانان أنه سعى للحصول على إعفاء في أوائل الشهر الماضي بعد إجراء سبعة اختبارات لكوفيد-19 وتلقيه اللقاح في سنغافورة.