المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/02/allowing-increased-spending-without-legislative-scrutiny-an-039extremely-worrying039-move-says-tok-mat
يقول نائب رئيس حزب أومنو داتوك سيري محمد حسن إن قرار الحكومة بتعديل قانون الطوارئ للسماح بزيادة الإنفاق دون الاضطرار إلى المرور عبر البرلمان أو مجالس الولايات أمر مقلق للغاية.
وقال إن حالة الطوارئ ليست “مرور مجاني” لتجاهل المساءلة والشفافية في أي حالة، وأن الصلاحية القانونية لتعديل المرسوم لا تساوي الشرعية الأخلاقية.
وأضاف: “يجب أن تستند أي إجراءات تعتبر صالحة أثناء حالة الطوارئ إلى القيم والأخلاق والمبادئ”.
وقال في بيان اليوم الجمعة: “علاوة على ذلك، يكون الأمر أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بإنفاق الأموال العامة. ومهما كان الوضع معقدًا وخطيرًا، يجب ألا تكون الحكومة قادرة على الهروب من التدقيق الصارم عند إنفاق أموال الشعب وثروة الأمة”.
وقال إن الحكومة الماليزية لا يحكمها مجلس عسكري وبالتالي ينبغي أن تتصرف كحكومة للشعب.
وقال: “من الأهمية أن تكون الحكومة يقظة ومسؤولة عند إنفاق إيرادات الدولة خلال حالة الطوارئ بسبب تعليق آليات المراقبة والتوازن والدستور الفيدرالي”.
وقال إن رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين يجب أن يفعل ما هو صحيح للأمة ولمصلحة الديمقراطية في ماليزيا.
بموجب تعديل جديد لقانون الطوارئ 2021 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 31 مارس، يمكن الموافقة على جميع المخصصات التكميلية للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات خلال حالة الطوارئ الحالية من قبل وزارة الخزانة، أو رؤساء الوزراء أو نوابهم دون طرحها في البرلمان أو مجالس الولايات.
يسمح القسم 10 الجديد بالموافقة على جميع التخصيصات دون طرحها في البرلمان أو مجالس الولايات بينما يكون للخزانة أو رؤساء حكومات الولايات سلطة الموافقة عليها.
وفي 11 يناير، أعلن جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه حالة طوارئ على مستوى البلاد لمحاربة جائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تنتهي حالة الطوارئ في أغسطس.
يتم تعليق البرلمان ومجالس الولايات بموجب هذا الإعلان.