كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الثلاثاء، عن اتفاقه بشكل عام على مقترحات قدمها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه اشترط أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدرا للتشريع، حسبما نقلت صحيفة “مالاي ميل” اليوم عن وكالة رويترز للأنباء.
وحافظ المتظاهرون، الذين أجبرت مظاهراتهم المستمرة لفترة طويلة في الشوارع، الرئيس عمر البشير على ترك منصبه الشهر الماضي، على مطالبهم، ودعوا ضباط الجيش الذين تسلموا السلطة بعد البشير إلى تسليمها حكومة مدنية.
وردا على مشروع وثيقة دستورية قدمها ائتلاف من جماعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إلى أن الوثيقة أغفلت الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي “وجهة نظرنا هي أن الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المحلية في جمهورية السودان يجب أن تكون مصادر التشريع”، موضحا أن المجلس يعتقد أن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تذهب إلى سلطة ذات سيادة وليس إلى مجلس الوزراء كما اقترحت المعارضة.
. وتابع” إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر عامين، وليس أربع سنوات، وهو اقتراح المعارضة”، مشيرا إلى أن المناقشات مع المعارضة ما زالت مستمرة، لكن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر ستكون خيارا إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، مؤكدا في ختام حديثه أن ” رئيس المخابرات السابق صلاح قوش رهن الإقامة الجبرية حاليا.