وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأمريكية وزوجته وابنته بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وفقا لنسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها وكالات الأنباء، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الماليزية نقلا عن وكالة رويترز، فإن السلطات تتهم نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول ومعه زوجته وابنته، بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
ويسعى المدعي التركي إلى إصدار أحكام بالسجن على الثلاثة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وفقا للائحة الاتهام، التي اكتملت في 8 مارس، لكن لم يتم الإعلان عنها.
وتقول اللائحة، إن جانتورك كان على اتصال مع عشرات الأفراد قيد التحقيق لكونهم أعضاء في شبكة غولن وأنه “تم الحصول على أدلة بشأن تصرفات المشتبه به تتسق مع تعليمات المنظمة (الإرهابية)”.
من جانب آخر، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية، وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله.
ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته، مؤكدة أن الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية، قائلة “لقد عبرنا عن قلقنا في مناسبات عدة للحكومة التركية على أعلى المستويات علنا وعلى المستوى الخاص”.
وتم استجواب كانتورك من قبل شرطة إسطنبول في يناير 2018، وذلك قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، ووفقا للائحة الاتهام فإن جلسة الاستماع الأولى ستعقد في 25 يونيو.