المصدر:The Star الرابط: http://bit.ly/2lDdW7u
أعلنت إيران يوم أمس الأربعاء أنها ستأخذ خطوة أخرى خارج الاتفاق النووي لعام 2015 من خلال البدء في تطوير أجهزة الطرد المركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم لكنها منحت القوى الأوروبية شهرين إضافيين لمحاولة إنقاذ الاتفاقية متعددة الأطراف.
بشكل منفصل، رفضت الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها الاقتصادية على إيران، وفرضت عقوبات جديدة تهدف إلى وقف تهريب النفط الإيراني. لكنها لم تستبعد قبول خطة فرنسية لمنح طهران خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار.
وتشير هذه التحركات إلى أن إيران والولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية لمحاولة حل النزاع الخاص بالبرنامج النووي الإيراني حتى في ظل تمسكهم إلى حد كبير بمواقف ثابتة.
اشتد الصراع بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي لعام 2015 العام الماضي، والذي بموجبه وافقت إيران على كبح جماح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
قامت واشنطن منذ ذلك الحين بتجديد وتكثيف عقوباتها، مما قلل مبيعات إيران من النفط الخام بأكثر من ٨٠ في المائة.
وقال ترامب مرة أخرى إنه منفتح على إمكانية مقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني لكنه أوضح أنه لا يعتزم تخفيف العقوبات.
من جانبه، وفي خطاب متلفز، قال روحاني إن إيران ستبدأ يوم الجمعة تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن أن ينتج الوقود لمحطات الطاقة أو لصنع القنابل الذرية، كخطوة تالية في خطة تخفيض التزاماتها.
بموجب الاتفاق، سُمح لإيران بالاحتفاظ بكميات محدودة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في محطتين نوويتين. وبحسب الصحيفة، فإن التطوير الناجح لأجهزة الطرد المركزي سيمكنها من إنتاج مواد مناسبة لصنع قنبلة نووية بشكل أسرع.
وقال روحاني “من يوم الجمعة، سنبدأ بحثا وتطويرا على أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وأيضا ما يلزم لتخصيب اليورانيوم بطريقة أسرع. سيتم رفع جميع القيود المفروضة على البحث والتطوير لدينا من يوم الجمعة.”
تقول إيران إنها تخصب اليورانيوم فقط لتزويد محطات الطاقة بالوقود، لكن الولايات المتحدة تشتبه منذ فترة طويلة في أن البرنامج يهدف في النهاية إلى إنتاج أسلحة.