كشفت حركة الاحتجاج البارزة، أن لجنة مشتركة تمثل القيادة العسكرية السودانية والمتظاهرين ستعقد أول اجتماع لها اليوم لمناقشة مطالبهم بالحكم المدني، حسبما أوردت الصحف الماليزية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وأجرى زعماء الاحتجاج عدة جولات من المحادثات غير الحاسمة حتى الآن مع المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات مستمرة على مستوى البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لرسم الطريق الانتقالي، كما واصل تحالف من أجل الحرية والتغيير، الذي يجمع بين المنظمين على مستوى القاعدة الشعبية وجماعات المعارضة، الاحتجاجات الجماهيرية من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد الإطاحة بالبشير بعد ثلاثة عقود من الحكم.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان “اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي ستعقد أول اجتماع لها اليوم السبت”، دون أن يذكر تفاصيل عن ممثليه في اللجنة أو المدة التي يتوقع أن تستمر فيها الاجتماعات.
وبحسب الصحيفة، فإن المجلس العسكري يرفض التنحي حتى هذه اللحظة، بل يصر على تولي السلطة لفترة انتقالية مدتها سنتان، وذلك عكس ما قاله المجلس الأمس، إنه على “تواصل مستمر” مع الحركة الاحتجاجية وكان ينتظر اختيار مندوبين للجنة المشتركة الجديدة.
وواصل المحتجون الضغط على الجيش، واستمروا في اعتصامهم على مدار الساعة أمام مقر الجيش، وحشدوا عشرات الآلاف يوم الخميس في مسيرة “قوامها مليون شخص” مطالبة بحكم مدني.
وقد أعربت الحكومات الغربية عن دعمها للمطالب، لكن المانحين الخليجيين الرئيسيين أعلنوا مساندتهم للمجلس العسكري، بينما دعت دول أخرى إلى منح الجيش مزيد من الوقت لتسليم السلطة إلى المدنيين.