أكدت بريطانيا يوم أمس الاثنين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يفكر في “إجراءات أقوى”، إذا لم يكن هناك تقدم في الأسابيع المقبلة بشأن الاتفاق الموقع بين الأطراف المتحاربة في اليمن والخاص بميناء رئيسي، حيث اعترف مبعوث الأمم المتحدة بأنه “أخذ وقتا أطول مما كنا نتوقع”، حسبما ذكرت الصحف الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
وأخبر مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، المجلس في توضيح لأسباب لتأخير، أن الجانبين قبلا خطة تشغيلية مفصلة للخطوة الأولى في انسحاب القوات من ميناء البحر الأحمر ومدينة الحديدة، بعد شهرين من إعلان الأمم المتحدة التعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف غريفيث للمجلس المكون من 15 عضوا “بالطبع استغرق الأمر وقتا أطول مما كنا نأمل ولكن يجب ما يحدث يجب أن يكون موضع ترحيب كبير.”
في البداية، اتفقت حركة الحوثي الحليفة لإيران والحكومة المدعومة من السعودية في ديسمبر على سحب القوات بحلول 7 يناير من الحديدة، شريان الحياة للملايين الذين يواجهون المجاعة، بموجب هدنة تهدف إلى تجنب هجوم واسع النطاق على الميناء وتعبيد الطريق لمفاوضات إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد “مقلق للغاية”، مضيفة “المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لنا، يجب ألا ندع ذلك يفشل، ويجب أن يكون المجلس على استعداد لاتخاذ إجراءات أقوى إذا لم يكن هناك تقدم بحلول اجتماعنا القادم”.
وحذر سفير الولايات المتحدة بالإنابة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، الحوثيين من أن واشنطن “ستراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت تفي بهذا الاتفاق” حتى المرحلة الأولى، مؤكدا للمجلس “لقد أظهرت الحكومة اليمنية التزاما واضحا بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة. لقد حان الوقت للحوثيين لإظهار جدية للمجتمع الدولي”.