رفعت قطر دعاوى قضائية عالمية ضد بنوك موجودة في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية ولوكسمبورغ بشأن تلاعب مزعوم بعملتها في عام 2017، وذلك بحسب ما ذكرته الصحف الماليزية نقلا عن وكالة بلومبرج.
وقالت حكومة قطر في بيان إنها رفعت دعوى قضائية في لندن ضد “بنك هافيلاند” لقيامه بوضع خطة “لمهاجمة عملة قطر وأسواقها المالية”.
كما تم رفع قضية مماثلة في نيويورك ضد بنك أبوظبي الأول “بي.جيه.إس.سي”، ومجموعة سامبا المالية السعودية، غير أن بنك أبو ظبي الأول، نفي في وقت سابق هذا الاتهام، ولم يرد ومعه مجموعة سامبا وبنك هافيلاند على الفور على طلبات التعليق أمس الإثنين.
وفي هذه الأثناء، يحقق البنك المركزي القطري في محاولات مشبوهة لخفض قيمة عملته في ذروة مواجهة دبلوماسية مع جيرانه الخليجيين في يونيو 2017.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعوا العلاقات مع الدوحة واتهموها بدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها قطر، وذلك قبل أن يتعرض الريال القطري للضغط في السوق الخارجية خلال الأشهر الأولى من الحظر الدبلوماسي والتجاري.
وتربط قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عملتها بالدولار مثل معظم جيرانها، وعندما بدأت مقاطعة الخليجية للدوحة، قدمت البنوك القطرية السيولة النقدية في الأسواق لتلبية الاحتياجات المحلية من النقد الأجنبي بسعر 3.64 ريال لكل دولار، مع رفض هذه البنوك التعاملات التي لا تبدو “مشروعة”.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في البيان، إن القضية المرفوعة ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي” و”سامبا” السعودي، تستند إلى الاستخدام المزعوم لـ “عروض الأسعار الاحتيالية” من قبل البنوك، والتي هدفت إلى “ضرب الثقة في الاقتصاد القطري”.
وشدد البيان، أن الدوحة قد ترفع دعاوى إضافية ضد شركات وأفراد آخرين في المستقبل.