أكدت تقارير صحافية ماليزية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، منعت دخول 16 مواطنا سعوديا، بسبب ما وصفته بدورهم في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
ويأتي إعلان وزير الخارجية مايك بومبو، في الوقت الذي واجهت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا من الكونجرس، على خلفية ردها على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار تدقيقا دوليا غير مسبوق لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية قائمة الأفراد، وذكر أنه تم حظرهم بموجب المادة 7031 (ج) من قانون الوزارة والمواد ذات الصلة لعام 2019.
وينص القانون على أنه “في الحالات التي يكون فيها لدى وزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي الحكومات الأجنبية قد تورطوا في فساد كبير أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة”.
يشترط القانون على وزير الخارجية، أن يعلن هؤلاء أسماء المسؤولين علنا وأفراد أسرهم المباشرين، وذلك بعدما ألغت وزارة الخارجية في السابق تأشيرات ما يقرب من عشرين مسؤولا سعوديا وجمدت أصول 17 آخرين.
وتقول الصحيفة، إن خاشقجي المنتقد للنظام السعودي، قد قُتل وتم تقطيعه في 2 أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق من 15 شخصا جاءوا من الرياض. ولم يتم العثور على جسده.
بعد أن أنكرت عملية القتل، قالت المملكة، إن العملية نفذت من قبل عملاء خرجوا عن السيطرة، وبدأت محاكمة 11 مشتبها بهم في وقت سابق من هذا العام.
وأشار المصدر، إلى وجود ما وصفه “الكثير من الحالات” لا يزال يكتنفها الغموض، منها دور ولي العهد السعودي القوي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان.
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد إفادة سرية أصدرتها وكالة الاستخبارات المركزية، قرارا في ديسمبر الماضي بتسمية ولي العهد “مسؤولا” عن جريمة القتل، بينما رفض الرئيس دونالد ترامب اتخاذ موقف علني.