قالت مجموعة G25 الماليزية التي تضم ماليزيين بارزين، إن قرار الحكومة بالانسحاب من معاهدة نظام روما الأساسي يعطي انطباعا مثيرا للقلق بأن البلاد تحكمها مشاعر عنصرية ودينية.
وجاء في بيان المجموعة اليوم “هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة بالعدول عن قرارها، وأولها كان الانسحاب من قرار الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
ولفتت مجموعة 25 “هذا أمر مقلق لأنه يخلق انطباعا بأن ماليزيا تحكمها المشاعر العنصرية والدينية، وليس معايير العدالة العالمية”.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد أول أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء قرر عدم التصديق على المعاهدة الدولية التي تغطي الجرائم الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية، غير أن مجموعة الـ 25، أعرب عن خيبة أملها لأن الحكومة خضعت للضغط للانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد وقت قصير من انضمامها إليها.
وأضاف البيان “هذا يثير التساؤل حول التزام الحكومة الجديدة بالإصلاحات المعلنة”، كما أكدت المجموعة، التي تم تشكيلها في عام 2014، أنها لا تفهم سبب وجود مخاوف من أن النظام الأساسي سيعرض حكام الملايو وملك ماليزيا لخطر التعرض للقانون الدولي، عندما يكونون ملوك دستوريين يحكمون بناء على النصيحة من الحكومة.
وفي هذه الجزئية، ذكر البيان “من ناحية أخرى، إذا كان أي سلطان مسؤولا عن جريمة خطيرة، فسيتم تقديمه إلى العدالة بموجب قانوننا الوطني”.
وتابع البيان “ليست هناك حاجة لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الأسر الملكية لا تتمتع بالحصانة من التهم الجنائية، على عكس بعض الدول التي استثنت حكامها من العقوبات الجنائية”.
كما طالبت المجموعة بفهم أفضل لنظام روما الأساسي بين الماليزيين، وحثت الحكومة على تشجيع المزيد من النقاشات حول القضية على جميع مستويات المجتمع من خلال المنتديات ووسائل الإعلام.
وقالت المجموعة، إنه يمكن رفع الأمر إلى البرلمان لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام إلى المعاهدة أو رفضها، وذلك قبل أن يوقع وزير الخارجية داتو سيف الدين عبد الله وثيقة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في الرابع من مارس الماضي.
وقبل ذلك، أبلغ سيف الدين ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعية الدين المصطفى بالله شاه، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 15 فبراير.
وتلقى القرار ردود فعل متباينة، حيث أعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن تأثير المحكمة الجنائية الدولية على سلطة الحكام وامتيازات الملايو، بمن في ذلك من ولي عهد جوهور تونكو إسماعيل بن سلطان إبراهيم.
وقدم زعيم المعارضة داتو سري إسماعيل صبري يعقوب يوم الخميس الماضي، مشروع قانون خاص في البرلمان، يحث الحكومة الاتحادية على الانسحاب أيضا من نظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي، أعلن الدكتور مهاتير الذي كان منزعجا بشكل واضح، أن الحكومة قررت تغيير نظام روما الأساسي بسبب ضغوط من الأحزاب التي تسيس القضية.
يعد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة قائمة على المعاهدات تحاكم الجناة، الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
واعتبارا من 18 مارس، كان هناك 122 دولة موقعة على نظام روما الأساسي، لكن بعض الدول الكبرى لم تنضم إلى المعاهدة، منها الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند.