المصدر: Malay Mail
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن مشروع قانون حرية المعلومات سيُطرح على البرلمان العام المقبل.
وقال في منشور على صفحته على فيسبوك اليوم إن السياسة المقترحة لصياغة مشروع القانون نوقشت في اجتماع اللجنة الخاصة لمجلس الوزراء بشأن الحكم الوطني أمس.
وقال: “اتفق الاجتماع على طرح مشروع القانون هذا على البرلمان في عام 2025 لتعزيز الشفافية في الخدمة العامة من خلال ضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات الخاضعة لولاية الحكومة وضمانها وحمايتها بموجب القانون”.
وأضاف أنور أن الاجتماع أخذ علمًا أيضًا بإنشاء فريق العمل الخاص لمؤشر مدركات الفساد برئاسة السكرتير الأول للحكومة.
وقال إن هذه الخطوة اتخذت لتحسين صورة البلاد وإدراكها فيما يتعلق بالحكم الرشيد في القطاع العام على المستوى الدولي، وخاصة بين المستثمرين الأجانب.
وقال: “إن الحكومة عازمة على تعزيز أجندة الحكم الوطني بشكل مستمر، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد بما يتماشى مع تطلعات ماليزيا مدني”.