أعلنت المحكمة الماليزية العليا اليوم، أن داتو سري نجيب رزاق أساء استخدام منصبه ومكتبه لتلقي أموال خلال فترة رئاسته للوزراء.
وقال المدعي العام تومي توماس، إن الادعاء سيثبت أن نجيب قد استخدم منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية للحصول على عطايا بمبلغ 42 مليون رنجت ماليزي، تم تحويلها إلى حساباته المصرفية بين 17 أغسطس 2011 و 8 فبراير 2012.
وأضاف في بيانه “ستثبت الأدلة أن المتهم كان متورطا بشكل مباشر في القرار نيابة عن حكومة ماليزيا بتقديم ضمانات حكومية للقروض التي تبلغ قيمتها 4 مليارات رنجت ماليزي” وقد جاء ذلك بيان افتتاح المحاكمة اليوم.
وأفاد المدعي العام، أن فريق الادعاء سيحدد، من بين أمور أخرى، المسائل التي أدت إلى موافقة الحكومة، من خلال الوزارة، لإصدار ضمان حكومي بقيمة ملياري رنجت ماليزي لصالح شركة (اس ار سي الدولية)، وكذلك الأسباب التي أدت إلى الموافقة على الإصدار ضمان حكومي إضافي بقيمة 2 مليار رينجيت ماليزي لصالح نفس الشركة.
ويواجه نجيب تمها بإساءة استخدام منصبه بموجب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009، كما يواجه أيضا ثلاث تهم بموجب المادة 409 من قانون العقوبات لخرق الثقة الجنائي، ومثلهم بموجب المادة 4 (1) (ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 بشأن اتهامات غسيل الأموال.