اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وذلك في أعقاب الأنشطة الأخيرة، التي قالوا إنها تتعارض مع قرار الأمم المتحدة، وطالبت الدول الثلاث من الأمم المتحدة تقديم تقرير كامل، وفقا لرسالة صدرت يوم أمس الثلاثاء.
وبحسب ما ذكرته الصحف الماليزية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد استشهد الثلاثي الأوروبي بإطلاق إيران لمركبة فضائية والكشف عن صاروخين باليستيين جديدين في فبراير ياعتبارهما “جزء من اتجاه النشاط المتزايد غير المتسق” مع القرار، وفقا للرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويدعو القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي تم تبنيه مباشرة بعد الاتفاق النووي لعام 2015 – إيران “إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية”.
في حين تصر طهران على أن برنامجها الصاروخي دفاعي، وليس لديها أي نية لتطوير قدراتها النووية، غير أن الدول الثلاث طلبت من غوتيريش أن “يقدم تقارير كاملة وشاملة عن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية” في تقريره القادم ، والمتوقع في يونيو.
وجاءت رسالة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وروسيا، بعد حوالي شهر من توجيه الولايات المتحدة نداءً مشابها إلى المجلس قائلة إن الوقت قد حان لإعادة القيود الدولية المشددة على طهران.
انسحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على إيران، مشيرا إلى المخاوف بشأن تطوير الصواريخ من بين أسباب الانسحاب.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفي اجتماع للمجلس في ديسمبر، إلى فرض قيود أكثر صرامة على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، لكن روسيا أكدت بشكل قاطع أنه لا يوجد دليل على أن صواريخ إيران يمكنها حمل أسلحة نووية.
وخلال عرض علني في طهران في 4 فبراير، كشفت إيران عن نوع جديد من صاروخ (خرمشهر) الباليستي، الذي قالت الرسالة إنه “صاروخ باليستي متوسط المدى”.
وبحسب الصحيفة، كبحت إيران معظم برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى، لكنها واصلت تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.