قال مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تخطط لإصدار ما قيمته 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) من أدوات الدين هذا العام، للمساعدة في تمويل العجز في الميزانية الوطنية، حسبما أوردت الصحيفة الماليزية اليوم عن وكالة رويترز.
واقترضت المملكة العربية السعودية بشكل واسع على مدى السنوات القليلة الماضية، لإعادة ملء خزائن الدولة التي ضعفت بسبب انخفاض أسعار النفط، ومع نهاية عام 2018، كان لدى المملكة حوالي 150 مليار دولار من الديون المستحقة، 54% منها بالعملة المحلية والباقي بالدولار الأمريكي.
كما أصدرت المملكة سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير، على اعتبار أن إستراتيجية الاقتراض الأجنبي “تتمحور حول تمكين السعودية من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية”.
ويأتي هذا البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع لشركة أرامكو السعودية، عملاق النفط المملوك للدولة، أولى سنداتها في الأسواق الدولية.
وبحسب البيان، فإن متطلبات العجز في تمويل المملكة العربية السعودية لهذا العام تقدر بـ 35 مليار دولار أمريكي، وسيتم تمويلها بإصدار تقريبي صافٍ للديون يبلغ 31.5 مليار دولار أمريكي، في حين سيأتي الباقي من ودائع حكومية في البنك المركزي.
وتخطط المملكة العربية السعودية للحصول على حوالي 181 مليار دولار من الديون المستحقة بنهاية عام 2019، أي ما يعادل 21.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قال مكتب الدين، إنه سيحاول “احتواء” تعرض الحكومة لمخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة للديون المستحقة.