أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن السلطات أفرجت يوم أمس الخميس بشكل مؤقت عن ثلاثة من بين نحو 12 ناشطة بارزة محتجزات منذ مايو من العام الماضي، وقالت مصادر مطلعة، إن باقي المحتجزات سيفرج عنهن يوم الأحد، حسبما نقلت الصحف الماليزية عن وكالة رويترز ووكالات آخرى.
وأكدت مصادر مطلعة على الأمر، أن بعض النساء، اللائي يواجهن تهمًا تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، أخبروا المحكمة في الرياض يوم الأربعاء، أنهن تعرضن للتعذيب خلال فترة الاحتجاز التي دامت أكثر من تسعة أشهر.
وبحسب التقرير، أدى اعتقال النساء والإفادات المتعلقة بمعاملتهن إلى زيادة الانتقادات الغربية للمملكة، كما أفادت الوكالة أن المحكمة “أشارت إلى أن الإفراج المؤقت صدر بعد دراسة طلباتهن المقدمة خلال جلسات المحاكمة”.
وأضافت أن المحكمة ستواصل النظر في قضاياهن وأن الإفراج كان مشروطاً بحضورهن للجلسات لحين التوصل إلى أحكام نهائية، فيما قالت مصادر أخرى مطلعة، أن الناشطات المفرج عنهن هن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف، وهي في الستينات من العمر، ورقية المحارب.
أدت محاكمة الناشطات البارزات إلى زيادة الانتقاد الدولي لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقُبض على أكثر من أحد عشر ناشطة في شهر مايو الماضي، ومن بين هؤلاء الذين حوكموا، الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول وأستاذ الجامعة هاتون الفاسي، كما مُنع الدبلوماسيون ووسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك رويترز، من حضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من التماس للسماح لهم بالحضور.
وكتب تسعة أعضاء بارزين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطابًا علنيًا الأسبوع الماضي يطلبون من الملك سلمان الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين “بتهم مشبوهة تتعلق بنشاطهم”، مشيرين إلى العديد من النساء المحاكمات حاليًا.
كما دعت ست وثلاثين دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28، وكندا وأستراليا، حكومة الرياض إلى إطلاق سراح النشطاء، غير أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأمريكي، أثارا القضية خلال الزيارات الأخيرة للمملكة.