البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 20 نوفمبر
المصدر: malay mail
الرابط: http://newssamacenter.org/3nynrT0
تم حث الجمهور على عدم خداعهم من خلال الأنشطة الاحتيالية المزعومة لتمكين الحجاج المحتملين من أداء الحج بشكل أسرع وكذلك العمرة والحج بالوكالة، والتي أصبحت أكثر انتشارًا، خاصة بعد الإذن بالسفر إلى الخارج الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
وقال وزير الشؤون الدينية، السناتور إدريس أحمد، إنه يخشى أن يقع المزيد من الحجاج والمودعين المحتملين في صندوق الحج الماليزي ضحايا إذا لم يتم التعامل مع مثل هذه الأنشطة قريبًا.
وقال: “عمليات الاحتيال هذه شائعة، ولا تشمل فقط صندوق الحج الماليزي؛ شارك بعضها في صندوق ادخار الموظفين والمتقاعدين الحكوميين وغيرهم. من الأفضل الاستماع إلى الإعلانات الرسمية الصادرة عن صندوق الحج الماليزي”.
وأضاف: “هذا الأمر مقلق ليس فقط من ناحية العمليات ولكن أيضًا للحجاج والمودعين. نعلن دائمًا عن هذا الأمر على جميع المنصات التي لا نقدم فيها عروض الحج والحج بالوكالة إلا من خلال نظام التناوب الحالي”.
وقال: “إذا كان هناك من يقول بإيداع الأموال وتقديم اسمك، فهذا غير صحيح، فالدعوات لعروض الحج ستتبعها وثيقة، وليس عبر تطبيق واتساب”.
قال إدريس هذا في مؤتمر إعلامي بعد تسليم مساعدة العشور في إطار برنامج بريهاتن التابع لصندوق الحج الماليزي في بيراك 2021 إلى التجار الصغار المتأثرين بجائحة كوفيد-19، اليوم.
قال ذلك مشيرًا إلى أنشطة الغش التي تنطوي على عروض للحج باستخدام تطبيق واتساب الذي يُزعم أنه يمكن الحجاج أو المودعين المحتملين من الحصول على دورهم بشكل أسرع دون الحاجة إلى انتظار مكالمة من صندوق الحج الماليزي.
في هذا الصدد، قال إدريس إنه يجب على الحجاج والمودعين المحتملين إبلاغ السلطات عن الأنشطة للكشف عن أعداد وهويات مرتكبي الاحتيال لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ويمكن تقديم تقرير عن طريق الاتصال بمركز اتصال صندوق الحج الماليزي على 0362071919.
وردًا على سؤال حول وضع لجنة التحقيق الملكية في صندوق الحج الماليزي، قال إدريس إن قائمة العضوية التي تضم سبعة أسماء قد تم تحديدها واستكمالها أمس، ليتم تقديمها إلى جلالة الملك من قبل رئيس الوزراء، داتوك سيري إسماعيل صبري، الجمعة القادمة.
وقال إنه في حالة الموافقة، لن تؤدي لجنة التحقيق الملكية إلى تعطيل العمليات، حيث أن وجودها يهدف إلى التحقيق في المشكلات الناشئة عن إدارة صندوق الحج الماليزي بين عامي 2014 و2020.
إنشاء لجنة التحقيق الملكية، بموجب قانون لجنة التحقيق 1950 (القانون 119)، قرره مجلس الوزراء في يوليو، والذي أعلنه إسماعيل صبري، الذي كان آنذاك نائب رئيس الوزراء، للتحقيق في القضايا الناشئة المتعلقة بصندوق الحج الماليزي.