كررت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، رفضها للدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، حيث أكدت أنها كانت قادرة على تقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بحسب ما ذكرته الصحف الماليزية اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وأصر رئيس الوفد السعودي في حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن بلاده تتخذ جميع “التدابير اللازمة لحل لغز هذه الجريمة البشعة”.
وأكد بندر العيبان، الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أن دعوات “تدويل” التحقيق هي بمثابة “تدخل في شؤوننا الداخلية”.
وكان العيبان في جنيف لتقديم رد بلاده على مراجعة سجل حقوقها أمام المجلس في نوفمبر الماضي، حين واجه سيلاً من الانتقادات من الدول بشأن مقتل خاشقجي.
وجاءت كلمته بعدما أصدرت 36 دولة بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي، للمطالبة بالعدالة في أعقاب القتل، وفي توبيخ غير مسبوق للمملكة الغنية بالنفط في المجلس.
وكان خاشقجي يعمل كاتبًا في صحيفة “الواشنطن بوست”، وفي نفس الوقت ناقدًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكنه قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول أكتوبر الماضي.
قالت السعودية في البداية إنها لا تعرف مصيره، لكن فيما بعد ألقت باللوم على “عناصر مارقة” في مقتل خاشقجي، كما وجه المدعي العام في المملكة الاتهام لـ 11 شخصًا بقتله.
واعتبر العيبان أن بلاده “شعرت بالرعب من جراء ما حدث نتيجة لهذا الحادث المؤسف”، وذلك بعد أن أبلغ المجلس، بأن معظم التوصيات التي تلقتها الرياض بشأن كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال ما يسمى المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر، كانت مضمونة بالفعل بموجب دستور البلاد.
ولفت أن المشتبه فيهم “يحق لهم الحصول على محاكمة عادلة، ولم تُنتهك أي من حقوقهم الإنسانية، ولم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو لا إنسانية”.
في السياق ذاته، أوضح أنه تم بالفعل ثلاث جلسات استماع حتى الآن، مشيرًا إلى أن المتهمين ومحاميهم كانوا حاضرين، بقوله “ممثلي المنظمات الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة، كانوا قادرين على مراقبة ومتابعة سير القضية”، لكنه لم يحدد المنظمات التي سمح لها بالدخول”.
وختم “المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، مثل هذه المطالب التي وجهت إلينا تمثل تشكيكًا في سلامة أجهزتنا القضائية واستقلال القضاء”.