مثلت عشر نساء سعوديات أمام المحكمة يوم أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ اعتقالهن العام الماضي في حملة قمع واسعة ضد الناشطين، تسببت في زيادة التدقيق في سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، حسبما نقلت الصحف الماليزية اليوم عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، تأتي محاكمة النساء، اللاتي احتُجزن منذ نحو عام دون تهمة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تهدئة الانتقادات الدولية بشأن القتل الوحشي الذي تعرض له جمال خاشقجي العام الماضي.
وقال رئيس المحكمة إبراهيم السياري إن الناشطات البارزات لوجين الهذلول و هتون الفاسي و عزيزة اليوسف وإيمان النفجان كانوا من بين الذين حضروا إلى محكمة جنايات الرياض حيث سمعوا التهم الموجهة إليهم.
سُمح لأفراد عائلات النساء -اللائي تعرض بعضهم للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاستجواب- بحضور جلسة المحكمة الافتتاحية، لكن الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الغربيين مُنعوا من الدخول.
التهم الموجهة ضد النساء لم يتم الكشف عنها للجمهور.
لكن منظمة حقوق الإنسان ALQST ومقرها لندن، قالت إنهن متهمات بموجب قانون جرائم الإنترنت الشامل في المملكة، الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بناءً على اتصالهم بـ “كيانات معادية” بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان.
وقال القاضي إن النساء سيتاح لهن الاتصال بمحامين مستقلين من أجل المحاكمة، وهو حق ادعى أفراد أسر المحتجزات أنهن قد حُرموا منه طوال فترة احتجازهم.
من جانب آخر، قالت مديرة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، سماح حديد “يبدو الآن أن السلطات ستوجه الاتهام إلى الناشطات في مجال حقوق المرأة، بعد إبقائهن رهن الاحتجاز لمدة عام تقريبًا دون أي اتصال بالمحامين، وحيث تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي”.
وأضافت “السلطات تتعامل الآن مع الدفاع عن حقوق المرأة كجريمة، وهو تصعيد خطير في بلاد تقمع أنشطة حقوق الإنسان”.
في مايو من العام الماضي، قُبض على أكثر من عشرة ناشطات، قام معظمهن بحملات لسنوات من أجل الحق في قيادة السيارات، قبل شهر واحد فقط من إنهاء المملكة لحظرها الطويل على قيادة السيارات للمرأة.
واتُهم النشطاء المحتجزون بتقويض الأمن القومي ومساعدة أعداء الدولة، بينما وصفتهم وسائل الإعلام المدعومة من الدولة بأنهم “خونة” و “عملاء للسفارات الأجنبية”.
قال باحث هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن محاكمة النساء وإساءة معاملتهن “علامة أخرى على تصاعد القمع في المملكة العربية السعودية”. وأضاف “على السلطات أن توقف فوراً هذه الإجراءات غير العادلة وأن تفرج عن أي ناشط متهم على أساس نشاطه السلمي”.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية وعائلة الهذلول، عن مخاوفهم من أن تُتهم الناشطات بالإرهاب.
وكان من المتوقع أن تجري المحاكمة في المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض، التي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، ولكنها تستخدم على نطاق واسع لمحاكمة السجناء السياسيين.
إلا أن أقارب الناشطات المحتجزات قالوا يوم الأربعاء إنهم تلقوا مكالمة من السلطات في منتصف الليل لإبلاغهم بأن المحاكمة قد تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية. دون إبداء أي أسباب.
أثارت هذه الخطوة تكهنات بأنه يمكن إطلاق سراح النساء تحت غطاء العملية القضائية، بعد أن أثارت الحملة القمعية انتقادات شديدة ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت بسمة مومني، الأستاذة بجامعة واترلو الكندية: “اتهامات الإرهاب صعبة سياسياً، لكن التهم الجنائية قد تفتح الباب لبراءة”.
وأضافت “على السعوديين تغيير تلك الصفحة السيئة، نجاح المملكة اقتصادياً يعتمد على إزالة التصورات السلبية التي تسببت بها عمليات اعتقال هؤلاء النساء”.
كانت هذه الاعتقالات جزءاً من حملة أوسع قامت بها السلطات السعودية ضد ناشطين ورجال الدين ومعارضين، فيما اعتبرت على نطاق واسع أنها بغرض القضاء على المعارضة السياسية.
في الأسبوع الماضي، أدانت 36 دولة المملكة العربية السعودية بسبب جريمة قتل خاشقجي، في انتقاد هو الأول من نوعه للمملكة الغنية بالنفط في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.