أشار رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، إلى احتمال خصخصة العديد من الإدارات والدوائر الحكومية، مع محاولة إعادة تسكين الموظفين الذين سيتم استبعادهم من الخدمة المدنية.
وأوضح أن هذا القرار واحد من ضمن عدة خيارات يجري بحثها، للمساعدة في الحفاظ على وظائف الموظفين المدنيين السابقين.
وكان الدكتور مهاتير يعلق على الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين العاملين بالدولة، والتي يقال إنها متضخمة وبلغت 1.7 مليون، وفي هذا الصدد قال “نحن ندرس الموقف لتحديد البدائل إذا ما فقدوا وظائفهم الحالية، ونبحث في خيارات مثل نقلهم إلى إدارات مختلفة أو نقلهم إلى القطاع الخاص”.
وأضاف “يمكننا خصخصة العديد من الإدارات، مثلما فعلنا مع شركة تليكوم، أن نمنح الشركة بعض الأموال، ونحول الموظفين إلى هناك”.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي في البرلمان اليوم وختم بقوله “العمال أمامهم أحد الخيارات إما البقاء في الخدمة المدنية، أو الانتقال إلى القطاع الخاص”.
الجدير بالذكر أنه تم خصخصة شركة تليكوم في عام 1984، وهي الآن شركة اتصالات معروفة.