قالت مصادر متعددة مطلعة، إن الجيش الباكستاني يضطلع بدور رئيسي في تطوير واحد من أكبر مناجم النحاس والذهب غير المستغلة في العالم، والتي تتعثر حاليًا بسبب خلاف قانوني بمليارات الدولارات مع شركات تعدين أجنبية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه صحيفة “ذا ستار” الماليزية في تقرير مطول نقلاً عن وكالة رويترز.
وبحسب التقرير، فقد أصبح منجم “ريكو ديك” بمثابة اختبار لقدرة رئيس الوزراء عمران خان على جذب استثمارات أجنبية جادة إلى باكستان، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه بلاده لتجنب أزمة اقتصادية أجبرتها على السعي للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
يقول عشرة مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة ومصادر على دراية بالمشروع الواقع في منطقة بلوشستان، إن الجيش أصبح الصوت الأكثر أهمية في تحديد مستقبل “ريكو ديك”، باعتباره رصيدًا وطنيًا واستراتيجيًا، وأكدوا أيضًا أن الجيش لن يكون فقط في وضع يسمح له بتحديد المستثمرين، الذين يقومون بتطوير المنجم، بل ستضع الشركة الهندسية المملوكة للجيش نفسها كعضو في أي اتفاق خاص بالمنجم.
وقال مسؤول حكومي كبير في بلوشستان “لقد تم الاستيلاء على المنجم من قبل القيادة العامة”، في إشارة إلى المقر العام للجيش الباكستاني.
وفي تصريح آخر، ردًا على أسئلة رويترز حول دورها في إدارة المنجم، قال مكتب المتحدث العسكري “الجيش قد يشارك فقط في خطة الحكومة لتطوير المنجم، وفقا للمتطلبات الوطنية”.
وذكر التقرير الخلفية التاريخية للخلاف على إدارة المنجم، والمناقشات الحالية مع حكومة خان لحل الأزمة، حيث تحاول الحكومة بشكل عاجل تسوية النزاع، ومن المتوقع أن تعلن في الأشهر القليلة المقبلة عن مقدار الأضرار التي يتعين على الدولة دفعها للشركات الأجنبية التي تطالب بأكثر من 11 مليار دولار.
في الوقت ذاته، تحاول إسلام أباد إيجاد شركاء جدد للاستثمار في المشروع، لطالما رغبت الشركات الحكومية الصينية المتعطشة لموارد المنجم، كما أبدت السعودية اهتمامًا في الآونة الأخيرة، وفقًا للمسؤولين الباكستانيين.
واعترف وزير المالية الباكستاني أسد عمر في أكتوبر الماضي، أن المملكة العربية السعودية استفسرت عن الاستثمار في “ريكو ديك”، وذلك قبل أن يُقر مسؤول حكومي آخر، بأن المحادثات لا تزال جارية، فيما لم ترد السعودية على طلب رويترز بالتعليق على علاقتها بالمنجم.
الجدير بالذكر أنه خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى باكستان الشهر الماضي، تعهدت المملكة باستثمار ملياري دولار في مشاريع تطوير المعادن، إلا أن الاتفاقيات كانت غامضة ولم تذكر أي مشاريع أو تفاصيل محددة.