أكد مسؤول سعودي اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض صادراتها من النفط الخام في أبريل القادم، ليصل إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميًا، محافظةً على إنتاجها “أقل من عشرة ملايين برميل يومياً”، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتصريف وفرة المعروض ودعم أسعار النفط.
وبحسب ما ذكرته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز، فقد أوضح المسؤول سعودي أن مخصصات أرامكو -النفطية المملوكة للدولة- لشهر أبريل تبلغ 635 ألف برميل يوميًا، أي أقل من ترشيحات العملاء وهي طلبات قدمتها شركات التكرير وعملاء للخام السعودي.
وقال هذا المسؤول “على الرغم من الطلب القوي للغاية من العملاء الدوليين بأكثر من 7.6 مليون برميل يومياً، فقد تم تخصيص أقل من 7 ملايين برميل يومياً فقط للزبائن”، مُشيرًا إلى أن صادرات النفط في مارس ستقل هي الأخرى عن سبعة ملايين برميل يوميًا.
وأضاف أن مخصصات أبريل في أرامكو تظهر “خفضًا كبيرًا بمقدار 635 ألف برميل في اليوم عن طلبات الزبائن الخاصة بنفطها الخام”.
وقد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وغيرها من الدول المنتجة مثل روسيا، التي تعرف باسم (أوبك+) في ديسمبر الماضي على خفض المعروض بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا من أول يناير ولمدة ستة أشهر.
وتابع المسؤول “السعودية تثبت التزامًا استثنائيًا لتسريع إعادة التوازن في السوق”، مضيفًا أن المملكة تتوقع أن تظهر جميع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات مماثلة من المساهمات والتوافق العالي.
من جانبه لفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد، أن إنتاج النفط في مارس بلغ 9.8 مليون برميل يوميًا، وأن بلاده أكبر منتج في أوبك تخطط للإبقاء على إنتاجها في ابريل بنفس المستوى.
وشدد الوزير على أنه من السابق لأوانه تغيير سياسة الإنتاج في (أوبك+) في اجتماع المجموعة في أبريل القادم، وأن الصين والولايات المتحدة ستقودان طلبًا عالميًا جيدًا على النفط هذا العام.
وستجتمع منظمة (أوبك+) في فيينا في الفترة من 17 إلى 18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 25 و 26 يونيو.
وقال الفالح “إنه من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة الإنتاج الخاصة بها في أبريل، وإذا لزم الأمر، فستجري تعديلات في يونيو”، مُضيفًا بعد اجتماعه مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان في نيودلهي “سنرى أين تتجه السوق بحلول يونيو ونتعامل بشكل مناسب”.
فيما أعلنت الإمارات العضو في منظمة أوبك أمس الأحد، أنها ستستمر في الوفاء بالتزاماتها بخفض العرض بموجب اتفاقية المنتجين.