ألقت الشرطة الماليزية القبض على تسعة مشتبه بهم لهم صلات مع جماعة إرهابية مقرها إفريقيا، وراء خطط مزعومة لشن هجمات واسعة النطاق في عدة دول في حملة مداهمات جرت الشهر الماضي.
ويعتقد أن اثنين من المشتبه بهم، أحدهما مواطن مصري والآخر تونسي، مقاتلين مع جماعة أنصار الشريعة التونسية، التي هي جزء من شبكة القاعدة الإرهابية النشطة في شمال أفريقيا، دخلوا ماليزيا باستخدام جوازات سفر سورية مزيفة في أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب الصحف الماليزية الصادرة اليوم، فقد جاء الاثنان اللذان يبلغان من العمر 21 و 22 عامًا إلى ماليزيا كنقطة عبور بمساعدة سبعة أشخاص آخرين، خمسة منهم مواطنون مصريون واثنان ماليزيان، ساعدوا في توفير المسكن ودفع نفقات أخرى شملت تذاكر الطيران إلى البلاد.
وقال رئيس الشرطة الماليزية تان سري محمد فوزي هارون في بيان، ” التحقيق الذي أجرته وحدة مكافحة الإرهاب (الفرع الخاص) وجد أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يحاولون جعل ماليزيا ملاذًا آمنًا ومركزًا لوجيستيا بعد تسللهم إلى داخل البلاد”.
وأعلنت الشرطة أن المشتبه بهم الأجانب عادة يستخدمون أوراق سفر مزورة، أو يتزوجون من السكان المحليين، أو تأشيرة طالب لمواصلة دراستهم، أو إدارة مشروع تجاري لاجتياز نقاط الهجرة دون اكتشافهم.
تسبب تزايد عدد الأجانب المحتجزين بسبب صلاتهم بمجموعات إرهابية خلال السنوات القليلة الماضية، في إثارة القلق من أن ماليزيا يمكن أن تصبح ملاذًا لمقاتلي الجماعات الإرهابية السابقين والفارين من الشرق الأوسط.
كما أثار ذلك الملف تساؤلات حول سياسة الهجرة الخاصة بالبلاد، إذ يتساءل النقاد عما إذا كانت السلطات لديها القدرة على التعامل مع المشكلة، بعد أن جاءت تحذيرات من تدفق محتمل لمقاتلي الدولة الإسلامية السابقين إلى البلاد بعد هزيمتهم الأخيرة في سوريا.
ولفت أيضًا، رئيس الشرطة الماليزية، أنه يجب أخذ حملة الاعتقالات الأخيرة على محمل الجد، بقوله “إن وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد قد يحول ماليزيا إلى مقر لانطلاق الهجمات الإرهابية في البلاد والمنطقة”.
الجدير بالذكر أنه تم ترحيل السبعة الأجانب المشتبه بهم يوم الخامس من مارس الجاري، ووضعوا على القائمة السوداء مدى الحياة.