المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/09/09/kit-siang-urges-pm-to-clear-the-air-over-deputy-ministers-claim-of-law-to-c/2004244
قال ليم كيت سيانج العضو القيادي في حزب العمل الديمقراطي اليوم إنه يجب على رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أن يوضح علنًا ادعاء نائب وزير بأن قوانين تجري صياغتها للسيطرة على الأديان غير الإسلامية.
وفي بيان، قال ليم إن تصريحات نائب وزير الشؤون الدينية داتوك أحمد مرزوق شعاري حول القوانين المقترحة تسببت في القلق، بما في ذلك بين المجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية والطاوية (MCCBCHST).
وقال إن رئيس الوزراء يجب أن يجعل شرح الأمور للمجلس أولوية.
وقال: “على الرغم من أن وزير القانون وان جنيدي توانكو جعفر قال إن مشاريع القوانين التي ذكرها مرزوق لم يتم تقديمها بعد إلى مجلس الوزراء حيث كان يجب استشارة الولايات أولاً، فإن اجتماع إسماعيل صبري مع المجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية والطاوية سيكون مناسبة مفيدة لطمأنة الماليزيين بأن الحكومة ملتزمة بكل أهداف ومبادئ “أركان الدولة” لتعزيز الوحدة في دولة متعددة الأعراق واللغات والأديان والثقافات”.
وأضاف: “على الرغم من أننا احتفلنا للتو بالعيد الوطني السادس والأربعين وسنحتفل بعيد ماليزيا الثامن والخمسين في غضون أسبوع، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن المبادئ الخمسة لأركان الدولة، وهي الإيمان بالله والولاء للملك والوطن وسيادة الدستور وسيادة القانون واللباقة والأخلاق لا تحظى بدعم الحكومة كما في السبعينيات والثمانينيات.
وقال: “لقاء إسماعيل صبري مع المجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية والطاوية سيكون مناسبة جيدة لرئيس الوزراء لتجديد وتأكيد دعم أهداف ومبادئ أركان الدولة”.
وكان أحمد مرزوق قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة تخطط لصياغة أربعة قوانين شرعية جديدة، بما في ذلك مشروع قانون مراقبة وتقييد انتشار الأديان غير الإسلامية.
والآخرون هم مشروع قانون الوقف ومشروع قانون المفتي ومشروع قانون المحكمة الشرعية.
وقال إن العديد من التشريعات الأخرى مثل قانون المحاكم الشرعية (القضاء الجنائي) لعام 1965 (القانون 355) سيتم تعديله بموجب خطة خمسية (2020-2025).