أكد المستشار المالي للشركة ومصدران مطلعان على المسألة، أن محكمة سعودية وافقت على طلب من الملياردير المحتجز والمدين من الصانع وشركته، بشأن حل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد بالمملكة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “ماليزيا اليوم حرة” نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
ويمكن للقانون الذي صدر في فبراير الماضي، أن يقدم حلاً لواحدة من أطول فترات قضايا الدين في المملكة، إذ تعثرت مجموعة سعد، التي لديها أعمال في عدة قطاعات من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ووصل حجم الديون غير المسددة للبنوك إلى 22 مليار دولار.
وأمضى الدائنون السنوات العشر الماضية في السعي وراء “مجموعة سعد”، التي يقع مقرها في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على مستحقاتهم التي قدرها بعض المراقبين المطلعين على القضية في العام الماضي بحوالي 11 مليار إلى 16 مليار دولار.
وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة “ريماس للاستشارات”، التي تم تعيينها كمستشارة مالية لمجموعة سعد في أواخر عام 2017 لإيجاد تسوية مع الدائنين “هذه خطوة تاريخية لجميع أصحاب المصلحة منذ عام 2009″، مُضيفًا ” إن الدائنين الإقليميين والدوليين يمثلون أكثر من 85٪ من إجمالي الديون، وقد نصح بعضهم بتقديم طلبات بموجب قانون الإفلاس الجديد”.
ووافقت محكمة تجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب لإعادة التنظيم المالي، بموجب أحكام قانون الإفلاس السعودي وعينت وكيلاً مستقلاً للإشراف على العملية، إلا أن مثل هذه القرارات ليست علنية.
وأرسل الوصي صالح النعيم، إشعارًا للدائنين، أعلن فيه بدء إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب منهم تقديم طلباتهم في غضون 90 يومًا.
ويعد ملف مجموعة سعد من أوائل الملفات، التي تم قبولها بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، كجزء من جهود الحكومة السعودية لجعل الاقتصاد الأكبر في العالم العربي أكثر جاذبية للمستثمرين.
حتى العام الماضي، كانت الخيارات الرئيسية للتخلف عن سداد ديونها هي التصفية أو ضخ السيولة، غير أن القانون يوفر المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.
اعتقلت السلطات الصانع، المصنف ضمن أغنى 100 شخص في العالم حسب مجلة فوربس، في مدينة الخبر في عام 2017، بسبب الديون غير المسددة التي يعود تاريخها إلى عام 2009 عندما تعثرت مجموعة سعد.
وأجرى تحالف اتقان -المحكمة التي تأسست لحل النزاع بشأن ديون مجموعة سعد-، ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع، وبحسب المصادر فإن المزادات جمعت نحو 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار).