أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن مكتب المدعي العام في المملكة العربية السعودية أنهى تحقيقاته مع، الذين اعتقُلوا العام الماضي بتهمة تقويض الأمن وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية، استعدادًا لإحالتهم للمحاكم المختصة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا ستار” نقلاً عن وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يقدم البيان سوى تفاصيل قليلة، لكنه أشار إلى بيان سابق حول الاعتقالات اعتبارًا من يونيو 2018، والذي قالت جماعات حقوقية آنذاك، شمل حوالي 12 ناشطًا، معظمهم من النساء، اللاتي قمن بحملات من أجل حق النساء في القيادة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماليزيا حرة اليوم” نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أدانت منظمات حقوق الإنسان اليوم السبت السعودية، بسبب قرارها بشأن إحالة الناشطات السجينات للمحاكمة بعد احتجازهن لمدة عام تقريبًا دون اتهام.
وقالت النيابة العامة أمس الجمعة، إن النشطاء أحيلوا إلى المحكمة، بعد أن اكتمل التحقيق، ويُقال كذلك إن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاستجواب، وذلك عقب اعتقالهم في مايو العام الماضي، في حملة قمع واسعة النطاق ضد النشطاء.
من جانبه عقب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج قائلاً “لم تبذل السلطات السعودية أي جهد للتحقيق في المزاعم الخطيرة الخاصة بالتعذيب”، مُضيفًا “الآن تواجه ناشطات حقوق المرأة اتهامات جنائية ومحاكمات، وليس أي من جلاديهن”.
اعتقلت السلطات أكثر من عشرة ناشطات قبل شهر فقط من رفع الحظر التاريخي المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات، وبحسب التقرير، فقد اتهم معظمهن بتقويض الأمن ومساعدة أعداء الدولة، قبل أن تم إطلاق سراح بعضهم في وقت لاحق
ووصفت منظمة العفو الدولية إعلان الجمعة بأنه “علامة صادمة على حملة القمع المتصاعدة في المملكة ضد النشطاء”، مُشددة على ضرورة “الإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.
ولفت المصدر، أن المحاكمات في المملكة غالبًا ما تكون محاطة بالسرية، وكذا لم يحدد المدعي العام التهم ولم يقدم موعداً للمحاكمة، مع ذلك أثار الإعلان تكهنات حول إمكانية إطلاق سراح الناشطات تحت غطاء العملية القضائية، بعد حملة القمع التي أثارت انتقادات لاذعة ضد ولي العهد محمد بن سلمان.
وغرد رئيس المؤسسة العربية التي تدعم الحكومة السعودية علي الشهابي عبر حسابه على “تويتر” “هناك عملية قانونية وأعتقد أنها ستنتهي بشكل جيد.” مُضيفًا “دعونا نرى النتيجة النهائية ثم نحكم، لا نستبق الأحداث”.
ومن بين المعتقلين، أستاذة متقاعدة في جامعة الملك سعود بالرياض تُدعى عزيزة اليوسف. وآخري تُدعة لجين الهذلول، يُقال إنها احتُجِزت لأكثر من 70 يومًا في عام 2014، لمحاولة قيادة سيارتها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية.
بعد إلقاء القبض عليهن، نشرت الصحف المدعومة من الدولة صورًا لهن على الصفحة الأولى مصحوبة بكلمة “خائن” باللون الأحمر، وعلقت عائلتها وجماعات حقوق الإنسان، إن لجين كانت إحدى الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاستجواب، إلا أن الحكومة السعودية ترفض هذا الادعاء.