ذكرت تقارير صحافية ماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”، أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا-، يُفضل مد فترة تجميد صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد 9 مارس القادم، وذلك رغم الضغوط التي تمارسها بريطانيا وفرنسا على ألمانيا لعدم القيام بذلك، إضافة إلى ومخاطر المطالبة بتعويضات عالية.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان رولف مويتزنيتش، إن حزبه سيكافح للحفاظ على وقف شحنات صفقات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها بالفعل مع الرياض، والتي فرضتها برلين في نوفمبر الماضي بعد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكتب ميتزينيتش في مقال نشر أمس الإثنين في صحيفة تابعة للحزب “سنضغط لمواصلة وقف صادرات السلاح للسعودية بعد الموعد النهائي المحدد في التاسع من مارس حيث أن أسباب الوقف لم تتغير”.
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمستشارة أنجيلا ميركل، قد وافقوا في نوفمبر على رفض تراخيص تصدير الأسلحة المستقبلية إلى المملكة العربية السعودية، مع وقف مؤقت لتسليم الشحنات التي تمت الموافقة عليها في السابق.
من جانب آخر، حثت كلٍ من بريطانيا وفرنسا، الجارة ألمانيا على إعفاء المشروعات الدفاعية الكبيرة من الوقف المفروض على بيع الأسلحة للسعودية، وإلا فإنها ستواجه ضررًا بمصداقيتها التجارية، وبخلاف مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، فإن دور الرياض في حرب اليمن زاد أيضًا من المعارضة في ألمانيا لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقود الرياض تحالفًا يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
في الوقت ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها تواصل العمل مع الشركات الألمانية لوقف أي صادرات أسلحة إلى السعودية، لكنها امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت قد تلقت بالفعل مطالبات بالتعويض عن الأضرار.
الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الألمانية، تُقدر أن هذا التوقف قد أثر على مبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو (1.70 مليار دولار).