حث البرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية أمس الخميس على إلغاء نظام الوصاية المفروض على النساء، والذي يتعين على النساء بموجبه الحصول على إذن من ولي أمرهن بشأن قضايا مثل الزواج، على اعتبار أن مثل تلك القوانين تقلل من شأن النساء وتنزل بهن إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
كما عبر البرلمانيون عن قلقهم من “خدمات الويب الحكومية”، التي تسمح للأوصياء الرجال بتتبع النساء ورصد تحركاتهن، مثل تطبيق أبشر الذي يُبلغ الرجال عندما تسافر نسائهم، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن وكالة رويترز.
على الرغم من أن وصاية الذكور قد تراجعت مع مرور السنين، إلا أنها بقيت سارية المفعول، وبموجب هذا النظام، يتم تعيين قريب ذكر لكل سيدة سعودية، غالبًا ما يكون أب أو زوج وفي بعض الأحيان يكون عم أو شقيق أو حتى ابن، يلزم الحصول على موافقته إذا أرادت المرأة الزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر للخارج.
وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي الجمعية، حث المشرعون الأوروبيون الحكومة السعودية على إلغاء النظام فورًا، ويقول القرار إن القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء “مواطنين من الدرجة الثانية” فعليًا.
يذكر أن القرار صدر بعد يوم من إضافة المفوضية الأوروبية المملكة العربية السعودية إلى قائمتها السوداء، للدول التي تشكل تهديدًا بسبب القيود المتساهلة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية منذ مقتل الصحافي السعودي المقيم في واشنطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر.
وعلى الرغم من الإصلاحات التي أدخلها ولي العهد محمد بن سلمان والتي قللت من التمييز، مثل رفع حظر القيادة على النساء، إلا أن المشرعين قالوا ” النظام السياسي والاجتماعي السعودي لا يزال يمارس التمييز”، غير أنهم حثوا كذلك على الإفراج عن المعتقلات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، ومن ضمنهن سيدات اعتقلن بعد حملة لإنهاء حظر قيادة النساء.
كما طالب المشرعون بوقف فوري لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال يطبق كعقوبة لجرائم غير عنيفة، مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة، على حد قولهم.
وفي وقت سابق، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، ودعا كذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف بيع الأسلحة إلى المملكة.